معرفت اخلاقی

 
مقدمه
يکي از مهم‌ترين ساحت‌هاي اخلاق، ساحت سياست و حکومت‌داري است. در بُعد علمي، ديدگاه‌هاي متفاوت و بعضاً متضادي دربارة رابطه اخلاق و سياست مطرح شده است. در اين حوزه، اصالت با اخلاق است و هرگز نبايد اخلاق را فداي سياست و قرباني حکمراني سياسي کرد (شريفي و همکاران، 1396، ج4، ص39)، بلکه اساساً از نقطه نظر اسلامي مي‌توان گفت: «سياست شأني از شئون انساني است که محکومِ ارزش‌هاي اخلاقي است و تنها در صورتي مورد قبول اسلام است که در چارچوب ارزش‌هاي اخلاقي باشد» (همان، ص43). 
در مقابل، برخي قائل به عرفي شدن يا «سکولاريزاسيون» اخلاق، به‌ويژه در قلمرو سياست و فعل سياسي هستند و معتقدند: نه تنها لزومي به حضور اخلاق و ارزش‌هاي ديني در همة عرصه‌هاي سياسي و حکمراني نيست، بلکه حضور همه‌جايي آنها مي‌تواند مانع پيشرفت سياسي و حفظ قدرت سياسي باشد و به همين سبب يک حکمران و سياست‌مدار خردمند نمي‌تواند همواره به اخلاق ديني پايبند باشد. «سکولاريسم» يا عرفي شدن اخلاق ـ در واقع ـ تعبير مؤدبانه از سپري شدن عمر اخلاق و ارزش‌هاي انساني است (سبحاني، 1384، ص33). به تعبير ديگر، اخلاقِ عرفي‌گرا يا عرفي‌گرايي در اخلاق، يعني: گرايشي مربوط به چگونگي صفات، رفتارها، هنجارهاي حاکم بر آنها، مبتني‌بر ديدگاه غير ديني يا ضد مرجعيت ديني که خواستار دخالت انحصاري و مطلق عقلِ خودبنياد و علم در تنظيم امور زندگاني بوده، سعادت دنيوي و رفاه اجتماعي بشر، تنها غايت مطلوب آن است (سربخشي، 1388، ص49).
براي اخلاق سکولار ويژگي‌هاي زيادي بيان شده است. از مهم‌ترين آنها نفي دخالت دين، جابه‌جايي فضيلت‌ها و رذيلت‌ها، نسبي شدن ارزش‌ها و تقدس‌زدايي از آموزه‌هاي اخلاقي است (سربخشي، 1388، ص50ـ61). علل و ادلة پيدايي اخلاقِ سکولار و همچينن مباني متعدد آن، همگي قابل نقد و بررسي است که در اين مقال نمي‌گنجد (سربخشي، 1388، ص87ـ270). 
بيان مسئله
مسئلة اصلي مقاله حاضر اين است که آيا امام خميني در طول سياست مبارزاتي خود، از ابتدا تا زمان رحلت، از اصول اخلاق اسلامي عدول کرد؟ به عبارت ديگر، آيا ايشان به مقتضاي زمان، از «اخلاق ديني» به سمت «اخلاق نيمه‌ عرفي‌گرا» و در نهايت «اخلاق عرفي‌گرايانه» کشيده شد؟ يا اينکه ايشان هميشه از «وحدت در نظرية اخلاقي» برخوردار بود و همواره از «اخلاق ديني» دفاع مي‌کرد و به آن تقيد داشت؟ اگر چرخشي در نظريه ايشان نبود پس چرا تعابير مختلفي را که ظاهراً در قالب يک مکتب اخلاقي با هم قابل جمع نيست، به کار برده است؟ مثلاً، در جايي مي‌فرمايد: «ما مأمور به تکليف و وظيفه‌ايم، نه مأمور به نتيجه» (خميني، 1389، ج21، ص284ـ285). ولي در جاي ديگر، سخني از وظيفه به ميان نمي‌آورد و نتيجه مطلوب را مد نظر دارد و حفظ نظام اسلامي را مهم‌ترين نتيجه و بالاترين عمل اخلاقي قلمداد مي‌کند (همان، ج19، ص486). 
لازم است توجه داشته باشيم که پاسخ بنيادين به پرسش‌هاي پيش‌گفته مبتني‌بر پاسخ به اين پرسش است که آيا تکليف‌مداري با نتيجه‌گرايي منافات دارد؟ به عبارت ديگر، آيا شخص نتيجه‌گرا نمي‌تواند طبق تکليف و وظيفه عمل کند؟ و بايد به سؤال پاسخ داده شود که: نسبت نظريه‌هاي اخلاق هنجاري با دين چيست؟ 
پيشينه
از پژوهش‌هايي که دربارة رابطه اخلاق و سياست از نگاه امام خميني نگاشته شده، کتاب مناسبات اخلاق و سياست در انديشة سياسي، اثر نجمه کيخا و مقالة «تعامل اخلاق و سياست در انديشة امام خميني»، از حسين رفيع و مهرداد حلال‌خور است. همچنين در اين زمينه مقالة «امام خميني و اخلاق سياست‌ورزي»، نوشتة فاطمه نامور قابل ذکر است.
در ضمن از پژوهش‌هايي که دربارة نسبت اخلاق ديني با نظريه‌هاي اخلاق هنجاري صورت گرفته است، مي‌توان به دو مقالة «نسبت نظرية اخلاقي خواجه نصير و نظريات هنجاري فلسفة اخلاق معاصر با تأکيد بر اخلاق فضيلت»، اثر معصومه سليمان ميگوني و محمد سعيدي‌مهر و «سازگاري نظرية فضيلت‌گرايي با اخلاق ديني»، اثر جعفر مرواريد و جواد رقوي و خانم زهرا حسيني اشاره نمود. در اين دو مقاله به اين نکته اشاره شده است که نظرية اخلاق خواجه نصير به‌عنوان يکي از علماي مسلمان، و اخلاق ديني به صورت مطلق، با اخلاق فضيلت سازگاري بيشتري دارد.
در پژوهش حاضر گردآوري داده‌ها به صورت کتابخانه‌اي بوده و با روش «تاريخي و تحليلي» به سؤالات پاسخ داده شده است.
ضرورت پژوهش
مدعاي مقاله حاضر اين است که امام خميني بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي ايران با الگوگيري از اخلاق و منش سياسي پيامبر اکرم و اميرالمؤمنين همواره خود را ملتزم به اخلاق ديني مي‌دانست و درصدد پياده کردن هرچه بيشتر دستورات اسلامي در جامعه بود. ايشان از قبل انقلاب، بر اسلامي بودن حرکت انقلاب تأکيد داشت و دائم به اخلاق اسلامي توجه مي‌داد؛ مثلاً در سخنراني 17/8/1357 در نوفل لوشاتو (همان، ج4، ص395ـ396). 
اين تقيد به اخلاق اسلامي در وصيت‌نامة سياسي ـ الهي ايشان که در 26/11/1361 نگارش شد و در 19/9/1366 بازبيني و اصلاح گشت، به اوج خود رسيد (همان، ج21، ص393) و در هيچ برهه‌اي از دوران پرفراز و نشيب حيات خويش، از اين التزام و ديدگاه فاصله نگرفت. حتي در سال آخر عمر شريف، در نامه‌هايي که در سال 1368 ‌نگاشت، مکرر التزام به دين اسلام را متذکر ‌شد (همان، ص377، 380 و387). همة اينها نشانة ثبات در التزام به اخلاق ديني در ايشان است.
در عين حال، عده‌اي کوشيده‌اند با استناد به برخي از سخنان امام خميني نشان دهند که بعد از برپايي انقلاب، چرخش‌هاي مهمي در نظرية اخلاقي ايشان پديد آمد. از جمله آنها مي‌توان به سخن يکي از نويسندگان اشاره نمود:
آيت‌الله خميني در نقطه‌اي از زيست خود ـ چنان‌که پيش‌تر اشاره کردم ـ به مکتب ارسطو و بحث «فضيلت‌گرايي» گرايش داشته است. دال محوري اين برش از زندگي ايشان اعتدال است و ـ چنان‌که ـ گفتم ارجاعات فلسفي، قرآني، فقهي و عرفاني‌شان ناظر به اين مؤلفه است و عمدتاً فاعل و جهت‌گيري‌اش محل توجه قرار مي‌گيرد؛ به اين معنا که اگر کنش فاعل نزد عقلا حَسَن باشد، مقبول و اگر قبيح باشد، مردود است. اما در مقطعي ديگر با گزاره‌اي متفاوت مواجه مي‌شويم که حاکي از نوعي چرخش است. ايشان مي‌گويد: «ما مأمور به تکليف و وظيفه‌ايم، نه مأمور به نتيجه». فارغ از تسلط يا مطالعات ايشان، ما در اين نقطه با وظيفه‌گرايي کانتي مواجه مي‌شويم که از تبعات امور چشم پوشيده مي‌شود. در اينجا برخلاف اخلاق فضيلت‌گرايانه، «فعل» محل توجه قرار مي‌گيرد و تمرکز از خصوصيات فاعل برداشته مي‌شود. ادعاي اخلاق وظيفه‌‌گرايانه آن است که منشأ خوب و بد افعال، وجدان اخلاقي است و کانت مي‌گويد: اين قوه در همه يکسان است. لذا، همگي قتل، دروغ، خلف‌وعده و... را بد مي‌پندارند. من نمي‌خواهم بگويم وظيفه‌گرايي مد نظر امام با وظيفه‌‌گرايي کانتي يکسان است. امام خميني از زاوية انساني متدين و مجتهد، تکليف الهي را مرادف اخلاق مي‌خواند، درحالي‌که کانت نظرگاهي متفاوت دارد و «وجودي» است. در مرحلة آخر، آيت‌الله خميني به نقطه‌اي مي‌رسد که حفظ نظام را اوجب واجبات مي‌داند؛ يعني به اخلاق نتيجه‌گرا يا پيامدگرا گرايش پيدا مي‌کند. اين رهيافت اخلاقي که جان استوارت ميل چهره شاخص آن است، بر نتيجه فعل متمرکز است و نه فعل و فاعل. ابتناي بحث امام در اين گزاره واجبات شرعي است، اما بيگانه از اين مقولات است؛ هرچند که نتيجه حرف امام اين است که براي حفظ نظام هر کاري مي‌توان کرد. بنابراين مي‌توانيم بگوييم: ايشان سه رهيافت اخلاقي را پشت سر گذاشته که به ترتيب ديني، نيمه‌ديني ـ نيمه‌سکولار و سکولار است (حجاريان، 29/10/1400)
در توضيح کلام، آنجا که وي مدعي‌ است: امام خميني در برهه‌اي از زمان به بحث «فضيلت‌گرايي» و اعتدال ارسطويي گرايش داشته‌، اين حاکي از اخلاق ديني ايشان است. ايشان در مقطعي ديگر به «وظيفه‌گرايي» تمايل نشان داده و انجام تکليف و وظيفه را ملاک حرکت اخلاقي سياسي خود قرار داده و گفته است: «ما مأمور به تکليف و وظيفه‌ايم، نه مأمور به نتيجه». اين نشانة تشابه با نظرية اخلاقي کانت است که اخلاقي نيمه‌ديني محسوب مي‌شود. در مرحلة آخر، امام خميني به نقطه‌اي مي‌رسد که حفظ نظام را اوجب واجبات مي‌داند؛ يعني به «اخلاق نتيجه‌گرا» يا «پيامدگرا» گرايش پيدا کرده و چنين رويکردي نشان از چرخش کامل ايشان به سوي اخلاق عرفي‌گراست.
در ادامه، ابتدا به اشتباه تاريخي صورت‌گرفته پاسخ خواهيم داد. در نهايت، به جواب‌هاي بنيادين و نسبت اخلاق ديني با نظريه‌هاي اخلاق هنجاري اشاره خواهيم نمود.
1. خبط تاريخي!
مدافعان نظرية «چرخش‌هاي سه‌گانه نظرية اخلاق سياسي امام خميني» در ذکر مستندات مدعاي خود، دچار يک خبط بزرگ تاريخي شده‌اند. توضيح آنکه در اين نظريه بيان شده بود که امام خميني در سه برهة زماني ـ به ترتيب ـ ابتدا به نظرية «اخلاق فضيلت» که اخلاق ديني است، قائل بود و سپس به «اخلاق وظيفه‌گرا» که اخلاق نيمه ديني ـ نيمه عرفي‌گراست، متمايل شد و در نهايت، به «اخلاق نتيجه‌گرا» که اخلاق عرفي‌گراست، روي آورد. 
اينان براي اثبات مدعاي خود در دو بخش مياني و انتهايي، از کلام امام خميني شاهد آورده‌اند؛ به اين صورت که مدعي شده‌اند: در جايي که امام فرموده است: «ما مأمور به تکليف و وظيفه‌ايم، نه مأمور به نتيجه»، نشانة وظيفه‌گرايي و نيمه‌ديني شدن نظرية اخلاق ايشان است و بعد از گذر زمان، در جايي که فرموده است: «حفظ نظام از اوجب واجبات است» شاهد بر نتيجه‌گرا بودن و اخلاق عرفي‌گرايي ايشان است.
اين در حالي است که اگر به کلام امام راحل در صحيفة نور مراجعه شود، ملاحظه خواهد شد که سخن ايشان دربارة مأمور بودن به وظيفه و تکليف، مربوط به اواخر عمر شريف‌ ايشان، يعني تاريخ 3/12/1367 است؛ آنجا که در نامة مشهور به «منشور روحانيت» ‌نوشت: 
تأخير در رسيدن به همة اهداف دليل نمي‌شود که ما از اصول خود عدول کنيم. همة ما مأمور به اداي تکليف و وظيفه‌ايم، نه مأمور به نتيجه. اگر همة انبيا و معصومين در زمان و مکان خود مکلف به نتيجه بودند، هرگز نمي‌بايست از فضاي‌ بيشتر از توانايي عمل خود فراتر بروند و سخن بگويند و از اهداف کلي و بلندمدتي که هرگز در حيات ظاهري آنان جامة عمل نپوشيده است، ذکري به ميان آورند (موسوي خميني، 1389، ج21، ص284ـ285)
اما سخن امام راحل که دربارة اهميت حفظ نظام جمهوري اسلامي است، ايشان توجه مي‌دهد که حفظ نظام از بزرگ‌ترين تکاليف است. اين مربوط به سخنراني ديگر ايشان در جمع مسئولان کشوري و مهمانان خارجي در سالگرد پيروزي انقلاب به تاريخ 22/11/1364 است. ايشان در آن جلسه فرمود:
ما براى ادامة اين انقلابى كه هست و ادامة اين، تكليف زياد داريم. دولت تكليف دارد، رئيس‌جمهور تكليف دارد، رئيس مجلس تكليف دارد، كشاورز تكليف دارد، كارگر تكليف دارد، هركس در هر گوشه‏اى از اين كشور واقع شده است تكليف دارد. تكليف مال يك نفر، دو نفر نيست؛ آحاد مردم يكى‌يكي‌شان تكليف دارند براى حفظ جمهورى اسلامى. يك واجب عينى [است]، اهم مسائل واجبات دنيا [است]؛ اهم است، از نماز اهميتش بيشتر است؛ براى اينكه اين حفظ اسلام است، نماز فرع اسلام است. اين تكليف براى همة ماست؛ هيچ فرقى ما بين ترك و فارس و ـ عرض مى‏كنم كه ـ كجا و كجايى ندارد، سيستانى و بلوچستانى و اينها. و اين تكليف براى همة دنياست. حفظ دينِ حق يك حكمى است براى همة دنيا، در رأس واجبات براى همة دنيا واقع شده. منتها غير مسلمين چون اعتقاد به اسلام ندارند، مى‏گويند: خوب، اسلام واجب كرده، به ما چه؟ اما مسلمين كه اعتقاد دارند، آن مسلمى كه در افريقاست، حفظ جمهورى اسلامى برايش واجب است؛ براى اينكه از اينجا ممكن است كه ـ يعنى ان‌شاءالله، خواهد شد ـ انعكاسش در همه‌جا خواهد شد و شده است الآن (همان، ج19، ص486)
ايشان در جايي ديگر، فرمايشي نزديک به مطلب فوق دارد؛ در پيامي به تاريخ 2/7/1360 مي‌فرمايد:
امروز شرکت در انتخابات رياست جمهور، نه فقط يک وظيفة اجتماعي و ملي است، بلکه يک وظيفة شرعي، اسلامي و الهي است که شکست در آن، شکست جمهوري اسلامي است، که حفظ آن بر جميع مردم از بزرگ‌ترين واجبات و فرايض است و وسوسه در آن از شيطان، بلکه عمال شيطان بزرگ است (همان، ج15، ص249ـ250).
همچنين امام خميني طي نامه‌اي به تاريخ 16 دي 1366، خطاب به مقام معظم رهبري ـ که آن زمان رئيس‌جمهور بود ـ دربارة اهميت حکومت اسلامي و ولايت فقيه و تقدم داشتن آن بر ساير موارد، مي‌نويسد:
از بيانات جناب‌عالي در نماز جمعه اين‌طور ظاهر است که شما حکومت را که به معناي ولايت مطلقه‌اي که از جانب خدا به نبي اکرم واگذار شده و اهم احکام الهي است و بر جميع احکام شرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمي‌دانيد... بايد عرض کنم حکومت که شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسول الله است، يکي از احکام اولية اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است (همان، ج20، ص451ـ452).
نتيجه آنکه سخنان امام راحل از نظر تاريخي عکس مدعاي مطرح‌شده است؛ يعني طبق تاريخ، ايشان در سال 1360 و 1364 و 1366 دربارة حفظ نظام مطالبي ‌فرمود و در سال 1367 از انجام وظيفه و تکليف. بنابراين اگر بنا باشد با عينک آن نويسندة محترم به تحليل ديدگاه امام خميني بپردازيم، بايد بگوييم: امام راحل بعد از اينکه قائل به نظرية «اخلاق ديني» بود، در برهه‌اي از زمان نتيجه‌گرا شد و اخلاق سکولار را پذيرفت! و بعد از چند سال، وظيفه‌گرا شد و قائل به اخلاق نيمه‌ديني و نيمه‌عرفي‌گرايي گرديد!
2. نسبت اخلاق ديني با نظريه‌هاي اخلاق هنجاري 
بعد از بيان پاسخ نقضي به مسئله و بيان خبط تاريخي صورت گرفته، در اين مجال با پاسخ به چند سؤال، جواب حلي مدعاي مذکور را بيان مي‌کنيم. براي پاسخ حلي و ريشه‌اي چنان مدعايي لازم است به اين پرسش‌ها پاسخ داده شود که آيا «فضيلت‌گرايي اخلاقي» نظريه‌اي ديني و «وظيفه‌گرايي اخلاقي» نظريه‌اي نيمه‌عرفي‌گرايانه و نيمه‌ديني و «نتيجه‌‌گرايي اخلاقي» نظريه‌اي عرفي‌گرايانه و غير ديني است؟ 
ابتدا لازم است به اين نکتة مهم اشاره شود که تقسيم‌بندي و تفکيک نظريه‌هاي اخلاق هنجاري به سه شاخه «اخلاق فضيلت»، «نتيجه‌گرايي» و «وظيفه‌گرايي» بر اساس تفاوت در معيار خوب و بد است (مصباح يزدي، 1394، ص24). به‌ عبارت ديگر آنچه وجه تمايز ميان اين سه دسته است ملاک درستي و نادرستي افعال اختياري است. با توجه به اين نکته، ممکن است در هريک از اين مکاتب اخلاقي، مطلبي موافق ساير معيارهاي تعيين خوبي و بدي بيان ‌شده باشد، ولي اين لزوماً به معناي گرايش به سوي آن معيارها و مکاتب نيست؛ مثلاً در مکتب «نتيجه‌گرايي» ممکن است دربارة حُسن انجام وظيفه و يا اکتساب برخي فضايل اخلاقي مطالبي بيان شود و براي آن اهميت قائل گردند، ولي اين بدان معنا نيست که از نظرية «نتيجه‌گرايي» عدول شده و به نظرية «وظيفه‌گرايي» يا «اخلاق فضيلت» پيوسته باشند. يا به نظر کانت از وظايف اخلاقي، وظيفة فضيلت است؛ يعني انسان بايد خود را ملزم کند که فضايل انساني را کسب نمايد (کانت،1380، ص37ـ38). ولي اين مطلب هيچ‌گاه به معناي عدول از وظيفه‌گرايي و گرايش به اخلاق فضيلت نيست. 
بنابراين اگر انديشمندي در کلام خود به مقتضيات زمان و مکان از جملات مختلفي استفاده کرد، اين لزوماً به ‌معناي تغيير در مباني ارزش‌شناختي او نيست، بلکه بايد بررسي نمود که از نگاه وي معيار تعيين خوبي و بدي چيست تا انتساب وي به هريک از نظريه‌ها با دليل علمي صورت گرفته باشد.
در ادامه توضيح مختصري دربارة سه نظرية اخلاقي «فضيلت‌گرايي»، «نتيجه‌گرايي» و «وظيفه‌گرايي» از نظر مي‌گذرانيم و سپس با توضيحاتي که ارائه خواهد شد، پاسخ به سؤالات معلوم خواهد گرديد.
1ـ2. فضيلت‌گرايي يا اخلاقِ فضيلت
«اخلاق فضيلت» يکي از شاخه‌هاي سه‌گانه اخلاق هنجاري، در عرض «اخلاق وظيفه‌‌» و «اخلاق نتيجه» است که سابقه‌اي طولاني از يونان باستان و آراي افلاطون و ارسطو تا زمان معاصر دارد. ماهيت «اخلاق فضيلت» را ويژگي‌ها و مؤلفه‌هايي تشکيل مي‌دهد که موجب تشخّص اين نظريه شده، آن را از دو نظرية رقيب جدا مي‌سازد. در عمده تقريرهايي که از «اخلاق فضيلت» شده است، سعادت به‌مثابه غايت رفتارهاي انسان دانسته شده و فضايل از يک‌سو ارزش ذاتي دارد و از سوي ديگر، تنها راه رسيدن به سعادت است. در اين نظريه، افعال ارزشمند تنها يک رفتار خوب و پسنديدة مقطعي نيست که مطابق با اصول اخلاقي از انسان صادر شود، بلکه داشتن خلق و خويي مستمر و پايدار متناسب با آن رفتار خوب، شرط ارزشي بودن آن است. ازاين‌رو «اخلاق» يعني: برخورداري از ملکات نفساني که رفتارهاي خارجي را در پي دارد. در اين نظريه، برخلاف دو نظرية رقيب ـ که فضايل مقدمه رسيدن به نتيجه مطلوب يا انجام وظيفه است و ارزش غيري دارد ـ فضيلت داراي ارزش ذاتي بوده و به خودي خود قابل تحسين است (خزاعي، 1389، ص43ـ44). 
براي «اخلاق فضيلت» تقريرهايي با رويکرد ديني و عرفي‌گرايي وجود دارد. قائلان به رويکرد عرفي‌گرايي لزوماً انسان‌هاي ملحد نيستند، ولي حوزة اخلاق و دين را جداي از يکديگر مي‌دانند. در تقرير ديني، فضايل در عين ارزش ذاتي داشتن، ابزاري براي رسيدن به خدا هستند. در ميان فلاسفة غربي افرادي همچون آگوستين تقرير ديني از فضيلت دارد (ژيلسون، 1366، ص500)، ولي افرادي مانند ارسطو در کتاب نيکوماخوس (ر.ک: ارسطو، 1378) و هرس‌هاوس در کتاب اخلاق فضيلت (هرس‌هاوس، 1999) تفسيري غير ديني از فضيلت ارائه مي‌کنند. 
تقرير ديني «اخلاق فضيلت» از سوي فيلسوفان مسلمان نيز يکدست نيست. برخي تقرير پررنگ‌تري از دين در «اخلاق فضيلت» دارند؛ مانند محجة البيضاء فيض کاشاني (فيض کاشاني، 1417ق، ج5، ص95) و جامع‌ السعادات نراقي (نراقي، بي‌تا، ج1، ص41 و 259). ولي در آراي فارابي تأثير دين کمتر مشاهده مي‌شود. براي نمونه، وي در کتاب فصول منتزعه از فضايل بسياري سخن به ميان مي‌آورد، ولي به ديني بودن آنها اشاره خاصي نمي‌کند (فارابي، 1364، ص30 به بعد). 
2ـ2. وظيفه‌گرايي يا تکليف‌مداري
«وظيفه‌گرايي» دسته ديگري از اخلاق هنجاري است که معيار فعل اخلاقي و معيار حُسن و قُبح افعال اختياري انسان را در هماهنگي و ناهماهنگي آنها با وظيفه جست‌وجو مي‌کند (مصباح يزدي، 1394، ص27). وظيفه‌گرايان نمي‌پذيرند که ارزش افعال اخلاقي همگي تابعي باشد از آنچه بيشترين غلبة خير بر شر را براي خودِ انسان، جامعه يا کل جهان فراهم آورد، بلکه يا اصلاً چنين ملاکي نادرست است و يا دست‌کم بايد ملاحظه ديگري هم صورت پذيرد، و آن توجه به خودِ عمل يا قاعده عمل است (فرانکنا، 1383، ص46ـ47). 
در يک تقسيم، نظريات وظيفه‌گرا به دو دسته «وظيفه‌گراي عمل‌نگر» و «وظيفه‌گراي قاعده‌نگر» تقسيم مي‌شوند. در «وظيفه‌گراي عمل‌نگر» لازم است وظيفة اخلاقي را براي هر مورد جزئي مشخص سازند، ولي در مقابل، وظيفه‌گرايان قاعده‌نگر معتقدند: مي‌توان براي تشخيص اعمال اخلاقي از قاعده‌هايي بهره برد. نظرية «امر الهي» و نظرية کانت نمونة وظيفه‌گرايي قاعده‌نگر هستند (مصباح يزدي، 1394، ص26ـ27). 
نظرية اخلاقي کانت از مهم‌ترين و مشهورترين نظريات وظيفه‌گراست. کانت (1724ـ1804م) مدعي است: عقل وجه مشترک همة انسان‌هاست و بنابراين با کمک آن مي‌توان مشکلات فکري و اخلاقي افراد را به شيوه‌اي تقريباً يکسان حل کرد. از نگاه کانت حُسن فعلي به تنهايي نمي‌تواند معيار خوبي باشد، بلکه بايد کارها را بر اساس حُسن فاعلي و نيت و انگيزة فاعل ارزش‌گذاري کرد. البته نيت و انگيزة او بايد به نيت اداي تکليف عقلاني و اطاعت از قانون عقل باشد. از توجه فقط به عقل به نظر مي‌رسد که وي اخلاق بدون لحاظ دين را مد نظر قرار مي‌دهد (کانت، 1369، ص14ـ23؛ نيز ر.ک: کانت، 1401). 
کانت مي‌گويد: اخلاق از آن نظر که مبتني‌بر مفهوم انسان به‌عنوان فاعل مختار است، ازاين‌رو اين عقل، خود را به قوانين مطلق ملزم مي‌کند و بنابراين نه نيازمند تصور موجود ديگري است و نه محتاج انگيزه‌اي غير از خود قانون (محمدرضايي، 1379، ص263). کانت وظيفه‌گراست؛ يعني قائل است به اينکه ارزش اخلاقي کارهاي انسان محصول نتيجه آنها نيست، بلکه بايد به نيت اداي تکليف و وظيفه باشد. بنابراين نتيجه فعل مد نظر فاعل نخواهد بود. البته اگر همة انسان‌ها بر اساس قانون عامي که عقل افاده مي‌کند عمل نمايند و به تکليف متناسب با چنين قانوني پايبند باشند، بهترين جامعة اخلاقي شکل خواهد گرفت. 
در ميان نحله‌هاي ديني، اشاعره وظيفه‌گراي قاعده‌نگر هستند که متمايل به نظرية «امر الهي» مي‌باشند. آنها فقط عمل به اوامر الهي و ترک نواهي الهي را تکليف خود مي‌دانند. اينان از وظيفه‌گرايي ديني دفاع مي‌کنند و قائل به نظرية «حسن و قبح الهي و شرعي»اند (مصباح يزدي، 1394، ص89؛ فرانکنا، 1383، ص72). اينان با آنکه از وظيفه‌گرايي اخلاقي دفاع مي‌کنند، اما هيچ سنخيتي با عرفي‌گرايي (سکولاريسم) اخلاقي ندارند، بلکه از شديدترين نوع اخلاق ديني دفاع مي‌کنند؛ بدين ‌صورت که معتقدند: معيار خوبي و بدي مطابقت يا عدم مطابقت با امر و دستور خداوند است و راه کشف خوبي و بدي افعال و صفات اختياري نيز مطابقت با شرع الهي است. از نگاه اينان، عقل و خرد بشري و عرف و امثال آن هيچ نقشي در تعيين ارزش‌هاي اخلاقي ندارد.
3ـ2. نتيجه‌گرايي يا پيامد‌گرايي
مرجع نهايي مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه‌گرايي، ميزان خيرِ نسبي ايجادشده يا غلبة خيرِ نسبي بر شرّ است (فرانکنا، 1383، ص45). بر اساس نظرية نتيجه‌گرايانه تشخيص صواب از خطا، و درست از نادرست بر اساس «نتيجه» حاصل از کار اختياري است. بنابراين اگر کاري ما را به نتيجه مطلوب برساند و يا ـ دست‌کم ـ در خدمت رسيدن به نتيجه مطلوب باشد، خوب است، اما اگر ما را از آن غايت مد نظر دور سازد، بد خواهد بود. 
البته پيامد‌گرايان در اينکه چه چيزي غايت مطلوب است، اختلاف نظر دارند. برخي غايت مطلوب را در لذت و برخي در سود خلاصه مي‌کنند. برخي ديگر قدرت را غايت مطلوب افعال اخلاقي قلمداد کرده، برخي هم کمال انسان را مطلوب‌ترين غايات مي‌دانند (مصباح يزدي، 1394، ص25). 
ازاين‌رو نسبت نتيجه‌گرايان با دين نيز يکسان نيست. به نظر مي‌رسد برخي از آنها از نظر ديني قائل به اخلاق عرفي‌گرا هستند؛ مثل لذت‌گراياني که فقط به دنبال لذت مادي‌اند، و سودگراياني که سود دنيوي را غايت افعال اخلاقي مي‌دانند، و قدرت‌گراياني که با الهام گرفتن از قانون طببيعت، صِرف خدمت به افزايش قدرت و بقا در دنيا را معيار ارزش اخلاقي مي‌دانند. اما برخي از کمال‌گرايان و سعادت‌گرايان نه تنها در تقابل با اخلاق ديني نيستند، بلکه معتقد به اخلاق‌ ديني‌اند (ر.ک: مصباح يزدي، 1394). بنابراين بايد گفت: پيامد‌گرايي نيز لزوماً به معناي اخلاق ديني يا اخلاق عرفي‌گرايي نيست، بلکه بستگي به معيار ارزش آنها دارد.
خلاصه آنکه اگر بخواهيم نسبت هريک از سه نظرية اخلاقي مذکور را با دين بسنجيم شايد بتوان اين‌گونه گفت: فضيلت‌گرايي مي‌تواند بر دينداري استوار باشد (همان‌گونه که مي‌تواند عرفي‌گرا باشد)؛ به اين بيان که از «اخلاق فضيلت» تقريري ديني ارائه شود؛ همان‌گونه که برخي از علماي مسلمان مانند ملامحسن فيض کاشاني و ملامهدي نراقي انجام داده‌اند.
وظيفه‌گرايي نيز هيچ تهافتي با دين ندارد، بلکه خيلي پيش‌تر از «وظيفه‌گرايي سکولار» که توسط کانت مطرح شد، شاهد «وظيفه‌گرايي ديني» هستيم که توسط اشاعره در جهان اسلام و مدافعان نظرية «حسن و قبح الهي» در دنياي مسيحيت مطرح شد. دربارة «نتيجه‌گرايي» نيز ـ همان‌گونه که گفته شد ـ مي‌توان نتيجه‌گرايي را مطابق با دين دانست و اخلاق ديني را از سنخ اخلاق غايت‌گرا يا پيامدگرا به‌حساب آورد.
به تعبير ديگر، نظرية «اخلاق فضيلت» لزوماً به معناي مطابقت با اخلاق ديني نيست؛ زيرا ـ همان‌گونه که اشاره شد ـ برخي از فضيلت‌گراها از اين نظريه تقرير ديني ارائه دادند و برخي هم قائل به تقرير سکولار از آن هستند. نتيجه‌گرايي نيز به معناي اخلاق سکولار نيست. همان‌گونه که بيان شد، برخي از غايت‌گراها مثل لذت‌گرايي، سودگرايي و قدرت‌گرايي، عرفي‌گرا (سکولار) هستند، ولي غايت‌گرايي سقراطي و قرب‌گرايي و کمال‌گرايي برخي از عالمان اخلاق اسلامي کاملاً ديني است. نسبت به رابطة وظيفه‌گرايي و دين نيز -ـ همان‌گونه که گفته شد ـ نظرية اخلاقي اشاعره از بارزترين نمونه‌هاي اخلاق وظيفه‌گرايي ديني است. بنابراين وظيفه‌گرا بودن الزاماً به معناي قائل بودن به اخلاق ديني، نيمه‌ديني و يا غير ديني نيست. 
البته بيان اين نکته خالي از لطف نيست که برخي از محققان دربارة رابطة وظيفه‌گرايي و نتيجه‌گرايي قائل‌اند به اينکه اين دو نظريه فقط تفاوت صوري و ظاهري دارند و در باطن هيچ تقابلي ميان آنها نيست. براي اين نظر خود دلايل متعددي هم بيان نموده‌اند (موحدي، 1389، ص172ـ175). بنابراين مطابق اين ديدگاه، نسبت «نيمه‌ديني» دادن به «وظيفه‌گرايي» و نسبت «عرفي‌گرايي» دادن به «نتيجه‌گرايي» از اساس محل ترديد است. 
نتيجه‌گيري
اخلاق با سياست عجين شده است؛ همان‌گونه که حکومت پيامبر اکرم و اميرالمومنين چيزي جز تحقق عيني و خارجي ارزش‌هاي اخلاقي اسلام نبود. انقلاب اسلامي ايران و عملکرد بنيان‌گذار کبير انقلاب سراسر با اخلاق اسلامي آميخته شده است. برخي قائل‌اند به اينکه نظرية اخلاق سياسي امام خميني به مقتضاي زمان تغيير کرد و به سمت عرفي شدن کشيده شد و بعد از آنکه ايشان معتقد به نظرية «اخلاق ديني» بود، به «اخلاق نيمه‌ديني» و سپس به «اخلاق عرفي» گرايش پيدا کرد. 
ولي تحقيق نشان مي‌دهد که امام خميني هميشه به اخلاق اسلامي پايبند بود و چنين نسبتي به ايشان دور از حقيقت است، بلکه در اينجا خبط تاريخي روي داده است. تاريخ سخنان امام راحل گوياي آن است که اگر خواستيم دربارة ظاهر اين جملات و با استدلالات غير علمي قضاوت کنيم، بگوييم: امام خميني بعد از ديني بودن اخلاق‌ خود، ابتدا «عرفي‌گرا» شد و سپس «نيمه‌‌ديني» گشت! 
همچنين بيان شد که قائل بودن به هريک از نظريات سه‌گانه اخلاق هنجاري (يعني فضليت‌گرايي، وظيفه‌گرايي و نتيجه‌گرايي) به معناي ديندار بودن يا سکولار بودن نخواهد بود؛ زيرا ممکن است کسي قائل به هريک از سه شاخة اخلاق هنجاري باشد و اخلاق ديني را هم بپذيرد و يا به‌عکس، هريک از آن سه شاخه را قبول نمايد و از نظر ديني، اخلاق سکولار را پذيرفته باشد. بنابراين نسبت دقيقي بين شاخه‌هاي اخلاق هنجاري و اخلاق ديني يا سکولار قابل اثبات نيست. 
همچنين به اين نتيجه رسيديم که اخلاق اسلامي از زواياي متعددي قابل بررسي است: از يک‌سو به «اخلاق فضيلت‌گرا» شباهت دارد؛ زيرا به دنبال آراسته کردن نفس به فضايل اخلاقي و دوري از رذايل است، و از سوي ديگر شبيه وظيفه‌گرايي نيز هست؛ زيرا تکاليف الهي بر‌آمده از عقل و وحي را لازم‌الاطاعه مي‌داند؛ يعني در ضمن غايت‌گرا بودن، انجام وظيفه را هم لحاظ کرده است. بدين‌روي غايت افعال اخلاق اسلامي و معيار خوبي و بدي در اسلام، کمال انسان و قرب الهي است.