ماهیت و حکم اخلاقی تجسّس

سال دوم، شماره چهارم، پاييز، 1390، صفحه 151 ـ 165

Ma'rifat-i Ākhlaqī, Vol.2. No.4, Fall 2011

حسين اترك*

چکيده

ماهيت و حکم اخلاقي تجسّس يکي از موضوعات مهم اخلاقي براي عموم مردم و به ويژه براي افرادي است كه مقتضاي شغلي آنها در ارتباط با تجسّس است، مانند نيروهاي انتظامي، امنيتي، اطلاعاتي، روزنامه‌نگاران و اصحاب خبر. تجسّس در لغت به معناي، بررسي كردن، جست‌وجوكردن و كسب خبر است. تجسّس به تحقيق و تفحص در امور مخفي و پنهان ديگران كه ماهيت شخصي و فردي دارد، گفته مي‌شود. بنابراين، به كارگيري واژة تجسّس در تفحص از اموري كه ماهيت ظاهر و آشكار دارند يا به تعبير ديگر، ماهيت اجتماعي و جمعي دارند، صحيح نيست. سه نوع تجسّس با احكام جداگانه وجود دارد: تجسّس در امور شخصي،‌ در امور اجتماعي و در امور دشمن. تجسّس در امور شخصي افراد به حكم عقل و صريح آيه «ولاتجسسوا» و روايات متعدد، جايز نيست. تجسّس در امور اجتماعي كه عبارت بهتر براي آن «بازرسي» و «نظارت» است، بنا بر دليل عقلي و برخي روايات، جايز و در برخي شرايط واجب است. اطلاع از شرايط جامعه، نيازها و مطالبات مردم و ايجاد عدالت اجتماعي كه از مهم‌ترين وظايف حاكم است، و دستيابي به آنها تا حد زيادي به گزينش مسئولان و كارگزاران حكومتي متعهد، مؤمن و متخصص، وابسته است، نيازمند تحقيق و تفحص از عملكرد دستگاه‌ها و سازمان‌هاي اجتماعي است. تجسّس در مورد دشمنان حكومت و گردآوردن اطلاعات از آنها به حكم عقل و شرع جايز است. آية چهارم سورة منافقون، سيره پيامبر(ص) و حضرت علي(ع) بر جواز اين امر دلالت دارد.

كليدواژه‌ها: اخلاق، تجسّس، نظارت و بازرسي، امور شخصي و اجتماعي، جاسوسي.

مقدمه

يكي از موضوعات مهم اخلاقي در جوامع امروزي كه برخي از افراد به منظور كنجكاوي و برخي به سبب اقتضاي شغلي خويش، مانند نيروهاي انتظامي، امنيتي و روزنامه‌نگاران و اصحاب خبررساني ناگزير از انجام آن هستند، تجسّس در امور ديگران است. يك مأمور امنيتي و اطلاعاتي كه وظيفه دستيابي به اطلاعات شخصي و اجتماعي در مورد شخصيت‌ها، سازمان‌ها و دولت‌ها را دارد؛ روزنامه‌نگار يا گزارشگر اخبار فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي يا ورزشي كه وظيفه اطلاع‌رساني در مورد افراد حقيقي و حقوقي مختلف را دارد، مجاز به تجسّس و كسب خبر در مورد چه اموري از اشخاص و نهادهاست؟ موارد غير مجاز تجسّس كدام است؟ اين نوشتار درصدد بررسي ماهيت تجسّس، انواع آن و حكم اخلاقي هر يك از انواع آن است.

معنا و ماهيت تجسس

«تجسس» در لغت به معناي «دست زدن، با دست لمس كردن، با دست معاينه كردن، بررسي كردن، جست‌وجو كردن، تحقيق كردن، جاسوسي كردن، كسب خبر و خبرجويي» به كار رفته و مجازاً به معناي «نگاه كردن از سرِ كنجكاوي براي شناسايي ديگران» است.1 اين واژه در فارسي به معناي «خبر جستن» است.2

آنچه از تعريف‌هاي اهل لغت، فقها، علماي اخلاق و مفسّران در مورد ماهيت تجسّس برمي‌آيد، اين است كه تجسّس به تحقيق و تفحص در امور مخفي و پنهان افراد براي كشف لغزش‌ها و وجوه تاريك زندگي آنها گفته مي‌شود؛ اموري كه ذات و ماهيت آنها مخفي و غير ظاهر است. صاحب مجمع البحرين تجسّس را تفتيش از باطن امور و تتبع و جست‌وجوي خبر تعريف كرده كه بيشتر در مورد شر به كار مي‌رود.3 برخي از فقها نيز آن را چنين تعريف كرده‌اند:

تجسس بيشتر در كشف امور پنهاني استعمال مي‌شود كه انسان‌ها راضي به كشف آن نمي‌باشند. جاسوس كسي است كه امور نهاني مردم را بداند و پنهاني‌هاي مردم بيشتر نقاط ضعف و رفتارهاي ناپسند آنهاست كه آشكارشدن هر يك از آنها موجب كوچكي و پستي آنان مي‌شود.4

مفسران ذيل آيه «وَلاتجسّسوا» (حجرات: 12) مراد از تجسّس را چنين بيان كرده‌اند: «تفتيشِ اسرار و امور مخفي مؤمنان و در جست‌وجوي عيب‌ها و لغزش‌هاي مردم بودن»5، «تتبع و تفحص از امور مخفي و مستور مردم براي اطلاع يافتن از آنها»6 و «جست‌وجو يا يافتن عيب برادر، به منظور اطلاع از اسرار او. تجسّس، يعني نگاه‌كردن به عيب برادر و پرسيدن از او براي اينكه بداني آيا اين عيب حق است يا باطل.»7 قرطبي نيز درباره معناي آية شريفه مي‌گويد:

معناي آيه اين است كه آنچه از مسلمانان بر شما ظاهر است، بگيريد و دربارة اسرار و عورات آنها جست‌وجو نكنيد؛ يعني هيچ يك از شما از عيب برادرش بعد از آنكه خداوند آن را پوشانده، فحص و جست‌وجو نكند تا بر او آشكار شود.8

بنابراين، تجسّس عنواني است كه بر تحقيق و تفحص و كنجكاوي در امور مخفي و پنهان افراد اطلاق مي‌شود، نه مشاهده امور ظاهر و آشكار افراد كه بر كسي مخفي نيست. نكته مهم در ماهيت و چيستي تجسّس اين است كه تجسّس به تفحص در اموري گفته مي‌شود كه از نظر ماهوي مخفي و پنهان هستند يا به تعبير ديگر، ماهيت شخصي و فردي دارند كه اطلاع غير از آن، منوط به اجازه شخص مورد تجسّس است. پس استفاده از واژة تجسّس براي تحقيق و تفحص از اموري كه ماهيت ظاهر و آشكار دارند يا به تعبير ديگر، ماهيت اجتماعي و جمعي دارند، صحيح نيست. بر اين اساس، تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و اجتماعي يا تحقيق درباره شئون و وظايف اجتماعي افراد، مثل تحقيق از شيوه تدريس يك استاد در كلاس درس، تجسّس شمرده نمي‌شود. به تعبير ديگر، تفحص از امور اجتماعي، تخصصاً از موضوع تجسّس خارج است.

واژه ديگر كه مترادف تجسّس است، «تحسّس» است. «تحسّس» نيز مانند تجسّس، عبارت از خبر جستن و كنجكاوي كردن در اسرار است. البته برخي ميان مفهوم اين دو واژه، تفاوت قائل شده‌اند، از جمله گفته‌اند كه تجسّس، جست‌وجو در باطن كارها و بيشتر به امور شر مربوط است، اما تحسس آگاهي جستن از ظواهر امور به واسطه حواس ظاهري است و كاربرد آن بيشتر در امور خير است. همچنين گفته شده است كه آنكه تجسّس، جست‌وجو براي ديگري، و تحسس كاويدن براي خويش است يا اينكه تجسّس، تفحص و جست‌وجو از عورات و عيوب مردم است، ولي تحسس گوش‌دادن و شنيدن حديث قوم است.9

انواع تجسس

سه نوع تجسّس با احكام جداگانه را مي‌توان از هم بازشناخت: تجسّس امور شخصي،‌ امور اجتماعي و فعاليت‌‌هاي دشمن.

1. تجسّس در امور شخصي

مراد از امور شخصي، اموري است كه به حوزه فردي و خانوادگي شخص مربوط مي‌شود، نه حوزة اجتماعي يا سياسي. «شخص» در اينجا در مقابل «اجتماع» است. در جوامع بشري و زندگي‌هاي اجتماعي گرچه هر فردي عضوي از جامعه است، ولي براي خود حوزة شخصي دارد كه به مناسبات فردي او يا او و خانواده‌اش مربوط مي‌شود و از اطلاع ديگران، يعني غير خود و اهل خانواده‌اش، از آنها كراهت دارد.

فقها در بحث امر به معروف و نهي از منكر، مصاديقي از تجسّس در امور شخصي افراد را چنين بيان كرده‌اند: 1. استراق سمع و گوش ايستادن (مثلاً براي تشخيص غناء بودن آهنگي؛ 2. استشمام (مثل استشمام دهان شخصي براي كشف شرب خمر؛ 3. طلب بازرسي از لباس‌ها و آنچه در زير لباس مخفي كرده است؛ 4. سؤال از اسرار و عورات.10

در منابع شيعي و اهل سنت، مواردي از تجسّس عمربن خطاب نقل شده است كه يادآوري آنها براي شناخت موارد و مصاديق تجسّس حرام، مفيد است.

الف. نقل كرده‌اند كه عمر شبي از كوچه‌اي عبور مي‌كند و صداي مرد و زني را از خانه‌اي مي‌شنود. وي از بالاي ديوار خانه بالا مي‌رود و مردي را به همراه زني شراب به دست در حياط خانه مي‌يابد. به مرد مي‌گويد: اي دشمن خدا! فكر مي‌كني خدا تو را در حالي كه معصيت مي‌كني مستور خواهد داشت؟! مرد به عمر مي‌گويد: اي اميرمؤمنان! اگر من يك اشتباه كردم، تو سه اشتباه كردي. خداوند فرموده: «و لاتجسسوا»، ولي تو تجسّس كردي، و گفته: «آتُوا البُيُوتَ مِن ابوابِها» و تو از ديوار آمدي و فرموده است: «اذا دَخَلتُم بُيوتاً فَسَلِّمُوا» و تو سلام نكردي.11

ب. از ابي‌قلابه نقل شده است كه به عمر خبر رسيد كه ابومحجن ثقفي در خانه‌اش با اصحابش مشغول شرب خمر هستند. عمر راهي شد و وارد خانه ابومحجن شد، ولي در خانه‌اش جز يك مرد نيافت. ابومحجن به او گفت: اي اميرمؤمنان! اين كار بر تو حلال نيست و خداوند از تجسّس نهي كرده است.12

ج. روزي عمر فردي از اصحاب خود را در جمع آنها نيافت. به ابن‌عوف گفت: با ما به منزل او بيا. وقتي به منزل او رسيدند، درِ خانه باز بود. آن مرد با زنش نشسته بود و زنش در ظرفي برايش نوشيدني مي‌داد. عمر به ابن‌عوف گفت: پس اين مسئله او را از ما مشغول كرده بود. ابن‌عوف به عمر گفت: فكر مي‌كني در ظرف چه باشد؟ عمر گفت: مي‌ترسم اين كار تجسّس باشد. ابن‌عوف گفت: حتماً تجسّس است.13

2. تجسّس در امور اجتماعي

نوع ديگر تجسّس، تجسّس در امور اجتماعي و عمومي است. مراد از امور اجتماعي، مناسبات فرد با ديگر اعضاي جامعه با عنواني اجتماعي، مانند استاد، دانشجو، كارمند، ارباب رجوع، نانوا، ميوه فروش و بقال است. امور اجتماعي عبارت است از امور مربوط به مشاغل، اصناف، شركت‌ها، سازمان‌ها، نهادها، كاركنان و دولتمردان و هر مجموعه‌اي كه شأن اجتماعي دارد. هدف از اين نوع تجسّس، كسب اطلاع از چگونگي عملكرد اجتماعي افراد، ‌نهادها و سازمان‌هاست تا طبق آن، راهكارهايي براي اصلاح امور اجتماعي مردم ارائه و از فعاليت مفسدان اجتماعي جلوگيري شود.

برخي از فقها پس از بيان حكم اولي تجسّس كه حرمت است، چهار مورد ذيل را از آن استثنا كرده‌اند:

1. زير نظر گرفتن كارگزاران و كارمندان دولتي و تجسّس اخبار آنان به منظور اطلاع از اينكه آيا آنان مسئوليت‌هاي خود را با امانت و درستكاري انجام مي‌دهند؛

2. زير نظر گرفتن تلاش‌ها و تحركات نظامي دشمنان؛

3. زير نظر گرفتن تلاش‌ها و تحركات مخالفان نظام اسلامي، منافقان، ‌احزاب سرّي داخليِ مخالف نظام اسلامي؛

4. كسب اخبار از اوضاع و احوال مردم و جريان‌هاي جامعه به منظور آگاهي از نيازها و كمبودهاي آنان و شكايت‌هايي كه ممكن است داشته باشند.

به نظر مي‌رسد اين چهار قسم را مي‌توان در دو قسم خلاصه كرد، چراكه مورد اول و چهارم يكي هستند و به امور اجتماعي مربوط مي‌شوند، همچنانكه مورد دوم و سوم به تجسّس از دشمنان مربوطند؛ چه داخلي و چه خارجي، و چه بيگانه و چه هموطني كه ايادي بيگانگان شده ا‌ست.

از آنجا كه پيش‌تر گفتيم «تجسس» اصطلاحي است كه در مورد كشف امور مخفي و پنهاني به كار مي‌رود، به نظر مي‌رسد تجسّس در امور اجتماعي، جزء اقسام تجسّس نباشد و اصطلاح صحيح در مورد آن، «بازرسي» يا «نظارت» است، چون ماهيت كار كاركنان و نهادهاي اجتماعي، امر مخفي نيست و اساساً شأن آنها اجتماعي و در ارتباط با ديگران بوده و مشهود و آشكار است. به عبارت ديگر، ماهيت عمل آنها اجتماعي و غير شخصي است گرچه ممكن است برخي از كاركنان كه در كارشان خيانت مي‌كنند بخواهند اين عمل را مخفي كنند، ولي اين مخفي كردنِ امرِ آشكار و مشهود است، نه اينكه ماهيت عملشان شخصي و پنهاني باشد. بنابراين، به نظر مي‌رسد اين قسم، تخصصاً از موضوع تجسّس خارج است.

همچنين تجسّس درباره دشمنان نيز تخصصاً از موضوع تجسّس خارج است، زيرا اين نوع تجسّس نيز به اموري مربوط است كه ماهيت اجتماعي‌ دارند. براي مثال، طرح‌ها و اعمالي كه يك كشور در مورد كشور ديگر دارد، ماهيت بين‌المللي و اجتماعي دارد. البته اينكه آن كشور براي موفقيت در اهداف خود، بايد اين طرح‌ها و نقشه‌ها را از ديد ديگر كشورها و دشمنان خود مخفي بدارد،‌ باعث مخفي و شخصي شدن ماهيت عمل نمي‌شود. بنابراين، اين قسم نيز تخصصاً از موضوع تجسّس خارج است.

با وجود اين، لغت تجسّس، به طور مطلق در مورد كشف امور مخفي به كار مي‌رود؛ چه اموري كه ذات و ماهيت شخصي، مخفي و پنهاني دارند و چه اموري كه ماهيت اجتماعي‌ و عمومي دارند، ولي فاعل آنها درصدد مخفي‌كردن و پنهان‌داشتن آن است. عنوان مناسب براي تجسّس در امور اجتماعي و عمومي، «بازرسي» و «نظارت»، و براي تجسّس در امور دشمن، «كسب اطلاعات و خبر» است.

3. تجسّس در امور دشمنان

نوع ديگر تجسّس، تجسّس در امور دشمنان حكومت و ملت است؛ يعني گردآوردن اطلاعات درباره دشمنان و مخالفان نظام، از قبيل منافقان و جاسوسان و گروه‌هاي مخفي، چه در داخل كشور و چه در خارج از آن، براي اطلاع از فعاليت‌ها،‌ نقشه‌ها و طرح‌هاي عملياتي آنها تا بتوان در موقع مناسب، واكنش نشان داده، نقشه‌هاي آنها را نقش بر آب نموده و از ملت و ميهن خود دفاع كرد. اين نوع تجسّس، شامل اموري چون تعقيب و زير نظرگرفتن افراد مشكوك،‌ رفت و آمدها و ملاقات‌هاي آنان با افراد و گروه‌هاي مختلف و استراق سمع مي‌شود.

حكم اخلاقي انواع تجسس

1. حكم اخلاقي تجسّس در امور شخصي ديگران

تجسس در امور شخصي افراد بنابر دلايل عقلي متعدد، عملي غيراخلاقي و طبق صريح آيات و روايات متعدد، حرام است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فصل «حقوق ملت» (اصل‌هاي 23 و 25)، بازرسي نامه‌ها، ضبط و افشاي مكالمات تلفني و تلكس، تفتيش عقايد و جز آن را ـ مگر در مواردي كه قانون براي حفظ مصلحت عامه مجاز بداند ـ ممنوع كرده است. حتي تجسّس از عيوب و معاصي مخفي و پنهاني، براي حاكم اسلامي جايز نيست.14 حاكم اسلامي نه تنها از تفتيشِ بدون دليل نهي شده، بلكه بر پايه گمان و ترديد هم نمي‌تواند به تفحص و تجسّس بپردازد. بنا بر حديثي از پيامبر اكرم(ص)، اين امر موجب فاسد شدن مردم مي‌شود.15 اميرمؤمنان(ع) در عهدنامة مالك اشتر به وي توصيه فرمود كه در عيوب مردم كه بر وي پوشيده است، كنجكاوي نكند و تا حد ممكن خطابخش و جرم‌پوش باشد.16

از نظر فقها تجسّس در مسائل شخصي و خانوادگي، حتي در مفاسد اخلاقي افراد، توسط هيچ شخص يا ارگاني جايز نبوده و مصداق اشاعه فحشاست. اگر كسي بر اثر تجسّس بر رازي از رازهاي زندگي داخلي مردم آگاه شود نبايد آن را افشا كند، و اگر آن را افشا كند و موجب زيان مالي يا آبرويي كسي شود، صرف‌نظر از گناهي كه كرده بايد آن زيان را جبران نمايد.17

از جمله مواردي كه از تجسّس در آن نهي شده است، تجسّس از اعتقاد يا نفاق شخصي است كه اقرار به شهادتين كرده است: «و يَتَحَقَّقُ الاسلامُ بِقَولِ اَشهَدُ اَن لا الهَ الا الله محمدٌ رسولُ الله ... ولايَتَجَسَّس عليه في اَنَّهُ معتقدٌ أو منافقٌ»؛18 اگر كسي به زبان اقرار با اسلام كند و شهادتين را بگويد، مسلمان است و تجسّس در مورد اينكه آيا او با اخلاص شهادتين را گفته يا نفاق داشته است، جايز نيست.

تجسس در امور مسلمانان براي امر به معروف و نهي از منكر، حتي در موارد شك درباره انجام منكر، جايز نيست. نه تنها براي آمرين به معروف، بلكه براي مأموران انتظامي نيز تجسّس از محرماتي كه در سطح جامعه ظاهر و آشكار نيست، جايز نيست.19 البته اگر به سبب اماره‌ها و شواهد معتبري، غلبه ظن بر اختفاي حرامي توسط قومي حاصل شود، از نظر فقها با يك شرط، تجسّس جايز است و آن اينكه حرامي باشد كه عدم تجسّس باعث فوت وقت و از بين رفتن توانايي براي ممانعت از انجام آن شود، مانند اينكه انسان موثقي خبر از مردي بدهد كه با مؤمني در محلي خلوت كرده تا او را بكشد يا با زني خلوت كرده تا به او تجاوز كند و زن راضي به اين كار نيست، در اين صورت، تجسّس با شرايط ياد شده (اماره معتبر و فوت وقت) جايز است.20 اما اگر حرام آشكاري نباشد، مانند اينكه صداي ملاهي منكره از خانه‌اي شنيده شود، تجسّس جايز نيست.21

الف) دلايل عقلي عدم جواز تجسّس در امور شخصي ديگران

يكي از دلايل عقلي عدم جواز و غير اخلاقي بودن تجسّس اين است كه هيچ انساني بر انسان ديگر ولايت و سلطه ندارد و زير نظرگرفتن امور پنهاني ديگران و تفحص در زندگي آنان و افشاي عيوب و اسرارشان، نوعي تصرف و دخالت دربارة ديگران است. بنابراين، اصل اولي عقلي، عدم جواز تجسّس در امور شخصي ديگران است.

دليل عقلي ديگري كه تجسّس در امور شخصي انسان‌ها را نفي مي‌كند حفظ احترام، كرامت و شرافت انساني است. حفظ كرامت انسانيِ ديگران و عدم تحقير آنها وظيفه اخلاقي است. از آنجا كه هر انساني ممكن است در خلوت، دست به كارهايي بزند كه از انجام آنها نزد مردم ابا دارد، بنابراين، چون تجسّس موجب كشف عيوب و خطاهاي پنهاني انسان‌ها مي‌شود؛ آن هم عيوبي كه آشكار شدن و اطلاع ديگران از آنها موجب تحقير و هتك حرمت و كرامت انساني است، از نظر اخلاقي جايز نيست.

دليل عقلي ديگر، احترام به حريم خصوصي اشخاص است. همان‌طور كه كسي حق ندارد بدون اجازه وارد خانه يا حريم خصوصي ديگر اشخاص شود، تجسّس در اعمال، گفتار و افكار انسان‌ها و كاوش در گذشته وحال آنها نيز نوعي ورود به حريم خصوصي افراد است كه ورود به آن نيازمند اجازه‌گرفتن از آنهاست.

ب) دلايل قرآني عدم جواز تجسّس در امور شخصي ديگران

1. در آيه 12 سورة حجرات آمده است: «يا ايُّها الذينَ آمَنُوا اجتَنِبُوا كثيراً مِنَ الظَّنِّ انَّ بَعضَ الظَّن إثمٌ و لاتَجَسَّسُوا و لايَغتَب بَعضُكم بَعضاً.» طبق اين آية شريفه، خداوند متعال صريحاً از تجسّس و كنجكاوي در امور مؤمنان و جست‌وجو و كشف اسرار و عيوب آنها نهي كرده است. نكته مهم در اين آية شريفه اين است كه خداوند ابتدا سوء ظن را در مورد مؤمنان ديگر، نهي كرده است و سپس تجسّس و در نهايت، غيبت را. ارتباط تنگاتنگي بين اين سه گناه وجود دارد كه منشأ اصلي و اولية آنها همان سوء ظن است. چون وقتي انسان به ديگري سوء ظن داشته باشد اين سوء ظن باعث مي‌شود براي كشف واقعيت و به قطعيت رساندن ظن خود، دست به تجسّس از زندگي او بزند. تجسّس موجب كشف اسرار و عيوب پنهان او مي‌شود. پس از كشف عورات و عيوب او، نوبت به نقل اين عيوب به ديگران مي‌رسد و گناهِ بزرگ غيبت پديد مي‌آيد.

از آنجا كه متعلَّق «و لاتجسسوا» در آيه، ذكر نشده است، به نظر مي‌رسد مي‌توان از آن استفاده اطلاق كرد و تجسّس در امور ديگران را به طور مطلق حرام دانست، مگر اينكه با دليل خاصي استثنا شده باشد يا تخصصاً از موضوع تجسّس خارج باشد كه اين موارد، يادآور خواهد شد.

2. همچنين مي‌توان با استناد به برخي آيات كه لوازم تجسّس، مانند ورود مخفيانه به خانة ديگران را نهي مي‌كنند، تجسّسي را كه چنين لوازمي داشته باشد، حرام دانست. بر اساس اين آيات، از جمله آيه «و ليس البِرُّ بِأن تَأتُوا البُيوتَ من ظُهورِهَا و لكنَّ البِرَّ مَن اتَّقَي و أتُوا البيوتَ مِن ابوابِها»(بقره: 189) و«يا ايُّها الذينَ آمَنُوا لاتَدخُلُوا بيوتاً غَير بيوتِكم حَتَّي تَستَأنِسُوا و تُسَلِّمُوا عَلي أهلِها»(نور: 27) ورود مخفيانه و بدون اجازه به حريم خانه ديگري، ممنوع است و بر پايه آراي فقهي، هركس مي‌تواند به هر شكل ممكن با متجاوز به اين حريم، مقابله كند. از نظر فقهاي شيعه و اهل سنت، هرگاه كسي در پي تجسّس از درون منزل مؤمن برآيد، صاحب منزل حق دارد وي را از اين كار بازدارد و اگر تجسس‌كننده كار خود را ادامه دهد، صاحب‌خانه مجاز است با پرتاب سنگ‌ريزه وي را از اين كار منع كند. به نظر بسياري از فقها، اگر اين كار به جراحت و حتي مرگ اين شخص منجر شود، صاحب‌خانه ضامن نيست.22

ج) دلايل روايي عدم جواز تجسّس در امور شخصي ديگران

در احاديث شيعه و اهل سنت نيز تجسّس و تفتيش در امور خصوصي و پنهاني مؤمن، سخت نكوهش شده و نويسندگان جوامع حديثي، ابواب خاصي را به اين موضوع اختصاص داده‌اند.

1. پيامبر اكرم(ص) فرموده‌اند: «ايَّاكم و الظَّن فإنَّ الظَّنَّ اَكذَبُ الحديثِ و لاتَحَسَّسُوا و لاتَجَسَّسُوا»؛23 شما را از سوء ظن، برحذر مي‌دارم. همانا سوء ظن دروغ‌ترين كلام‌هاست. تجسّس و تحسس نكنيد». اين روايت، نه تنها از تجسّس و تفتيش در امور باطني و پنهاني مردم نهي كرده است، بلكه «تحسس» (با حاء)، يعني گوش‌دادن به سخنان ديگران را در مورد امور ظاهري افراد نيز نهي كرده است.

2. پيامبر اكرم(ص): «انِّي لَم اُومَر أن انقّبَ عَن قُلوبِ النَّاسِ و لاأشُقَّ بُطُونَهُم»؛24 من مأمور نشده‌ام كه از قلوب مردم تفتيش كنم يا باطن آنها را بشكافم.

3. پيامبر اكرم(ص): «لاتَتَّبِعُوا عَوراتِ المؤمنينَ، فإنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوراتِ المؤمنينَ تَتَبَّعَ اللهُ عَورَتَه، و مَن تَتَبَّعَ اللهُ عورَتَهُ فَضِحَهُ وَلَو فِي جُوفِ بَيتِهِ»25؛ از عيوب و اسرار پنهاني مؤمنان جست‌وجو نكنيد، چرا كه هركس از عيوب مردم تجسّس كند، خداوند نيز از عيوب او تجسّس مي‌كند و هر كس خداوند از عيوبش تجسّس كند مفتضح و بي‌آبرو خواهد شد، گرچه در گوشه خانه‌اش لغزشي كرده باشد.

4. امام جعفر صادق(ع) در روايتي از رسول اكرم(ص) نقل شده است كه آن حضرت فرموده‌اند:

اي كساني كه با زبان، اسلام آورده، ولي ايمان در قلب‌هايتان پابرجا نشده است! مسلمانان را مذمت نكنيد و درپي عيوب وامور پنهاني‌شان نباشيد، پس هر كس امور پنهاني مسلمانان را پيگيري كند و آشكار سازد، خداوند امور پنهان و زشتي‌هاي او را آشكار خواهد ساخت، و هر كسي كه خداوند امور پنهاني او را آشكار سازد رسوايش مي‌كند، هرچند كار زشت را در گوشه منزلش انجام داده باشد.26

5. امام علي(ع) در نامة خود به مالك اشتر مي‌نويسد:

دورترين و كم‌اجرترين افراد نزد تو بايد كساني باشند كه نسبت به پي‌جويي، كشف و پخش عيوب مردم اقدام مي‌كنند. همانا در مردم عيوب و لغزش‌هايي است كه حاكم در پوشاندن آنها از همه سزاوار‌تر است. پس عيوبي را كه از تو مخفي است مكشوف نكن. همانا وظيفه تو تطهير جامعه از عيوب و لغزش‌هاي آشكار است. در مورد لغزش‌هاي پنهاني، خداوند خود داوري خواهد كرد.27

6. همچنين در حديثي از رسول خدا(ص) از گوش دادن به مكالمات شخصي افراد به عنوان مصداقي از تجسّس منع شده است: «كسي كه به سخن و مكالمات افراد گوش مي‌كند در حالي كه آنها از اينكه كسي به گفته آنها گوش دهد كراهت دارند، روز قيامت در گوش او سرب گداخته ريخته مي‌شود.»28

2. حكم اخلاقي تجسّس در امور اجتماعي

حكم تجسّس در امور اجتماعي يا به عبارت بهتر «بازرسي» و «نظارت»، بنابر دليل عقلي و برخي روايات، جواز و حتي وجوب است. مبناي حكومت و قدرت حاكمان را چه خدا بدانيم و چه جامعه و قرارداد اجتماعي، شكي نيست كه وظيفه حاكم، محافظت از مردم خويش در برابر خطرهايي است كه ممكن است جان و مال آنها را تهديد كند و نظم و امنيت اجتماعي را بر هم زند. بنابراين، حاكم و دولت بايد بر تمام سازمان‌ها و نهادهاي اجتماعي نظارت داشته و مراقب باشد كه آنها عليه حقوق مردم و امنيت اجتماعي اقدامي نكنند. بنابراين، بازرسي در كار آنها واجب و ضروري است.

از مهم‌ترين وظايف حكومت، ايجاد عدالت اجتماعي است. براي تحقق اين هدف، اطلاع يافتن از كاركرد مسئولان و كارگزاران حكومتي و نظارت بر آنان لازم است تا درباره انجام يافتن وظايفِ واگذار شده اطمينان حاصل شود و از ظلم و فساد اداري پيشگيري گردد تا حقي از مردم ضايع نشود.

دلايل روايي بر جواز يا وجوب اين كار، كم نيست. بنا بر حديثي از امام رضا(ع)، پيامبر اكرم(ص)، هنگامي كه لشكري گسيل مي‌داشت، افراد مطمئني همراه فرمانده مي‌فرستاد تا كارهاي او را زير نظر داشته باشند و به پيامبر(ص) گزارش دهند.29 اميرمؤمنان(ع)، به كعب‌بن مالك، يكي از كارگزارانش، فرمود كه به نظارت و بازرسي عملكرد مسئولان شهرها و قراي عراق بپردازد. بر اساس گزارش‌هايي كه از تجسّس در كار كارگزاران حضرت علي(ع) به ايشان مي‌رسيد، بسياري از كارگزاران با عتاب و نكوهش حضرت روبه‌رو شدند. براي نمونه، مي‌توان به نامه‌هاي حضرت به عثمان بن حُنيف، مصقلة بن هُبَيره، زيادبن ابيه، ابوموسي اشعري، مُنذِربن جارود عبدي، محمدبن ابي بكر و شُريح بن حارث اشاره كرد.30 حضرت علي(ع) در فرمان خود به مالك اشتر نخعي، دستور داده است كه فقط به گزينش دولتمردان صالح اكتفا نكند، بلكه با كمك مأموران مخفي، اعمال آنان را نيز زيرنظر بگيرد. از عبارت: «فَإنَّ تَعَاهُدَك فِي السَّرِّ لاِ ُمُورِهِمْ حَدْوَةٌٍ لَهُمْ عَلَي استعمالِ الاَمَانَةِ، وَالرِّفْقِ بِالرَّعِيةِ»،31 و از لفظ «تعاهد» چنين برمي‌آيد كه بازرسي بايد مداوم و سرّي باشد. در اين عبارت، علاوه بر بيان نقش بازرسي كه سبب مي‌شود كارمندان به رسم امانت و مدارا با مردم رفتار كنند، به شيوه بررسي گزارشِ ماموران بازرسي و ضمانت اجراي ناشي از تخلف كارگزاران نيز اشاره شده است. نامه‌هاي حضرت علي(ع) كه با عبارت‌هايي چون: «فَقَدْ بَلَغَنِي عَنْك» يا «فانّ عيني .. كتَبَ إلَيَّ..» آغاز مي‌شود، بر وجود بازرسي در حكومت ايشان دلالت دارد.32

گزينش مسئولان و كارگزاران حكومتي نيز نيازمند شناخت دقيق آنان، از نظر تعهد و ايمان و مسئوليت‌پذيري و تخصص، است و به دست‌آوردن اين شناخت، به بررسي و تجسّس نياز دارد. در نامة حضرت علي(ع) به مالك اشتر، شرايط انتخاب عاملان و مقامات حكومتي ذكر شده است.

علاوه بر اين، به عقيده بيشتر فقها اختلال در نظام اسلامي ممنوع، و حفظ نظامِ آن از اهمّ اموري است كه شارع بر آن تأكيد دارد، و از طرفي تحقق اين اصل، بر اموري، از جمله بازرسي دولتمردان متوقف است. با وجود بديهي بودن حكم وجوب حفظ نظام، اخبار بسياري بر آن دلالت دارد. فقها نيز در فتواهاي خود، «عدم جواز» يا «حرمت» را به ترتّب اختلال نظام مستند كرده‌اند. حبيب‌الله رشتي در استدلال بر اين امر كه قاضي نمي‌تواند حكم قاضي ديگر را نقض كند، توضيح مي‌دهد كه در اين صورت، مصلحت نصب حاكم، كه همانا «رفع اختلال نظام» و فصل خصومت‌ها و مشاجره‌ها است، نقض مي‌شود. همچنين ميرزاي نائيني ثبوت نيابت عامه فقها را در امور حسب در عصر غيبت، و مشروعيت و الزام‌آور بودن «نظريه اكثريت» در مجلس شورا و حليت اخذ ماليات دولتي را به ضرورت حفظ نظام، مستند كرده است.33

حاكم اسلامي براي انجام دادن وظايف خود بايد از افكار و آرا و نيازها و درخواست‌ها و شكايت‌هاي مردم آگاه باشد و اين آگاهي مستلزم نوعي تجسّس از جانب حاكم در امور ياد شده است. علاوه بر آنكه مصالح نظام اسلامي اين‌گونه تجسّس را اقتضا مي‌كند، احاديث و سيره نبوي و علوي نيز بر آن تأكيد دارد. در صدر اسلام اشخاصي به عنوان «نقيب» و «عريف» واسطة ميان دستگاه حاكم و مردم بودند. به گزارش برخي منابع، پيامبر دوازده نقيب از مردم مدينه كه ايشان را برگزيده بود، از امور مردم آگاه مي‌كردند. از آن حضرت اين حديث نقل شده است كه «نياز كسي را كه نمي‌تواند نيازش را به من برساند، به من برسانيد.» همچنين گزارش شده است كه ايشان از حال ياران خود جويا مي‌شده و از مردم درباره امورشان پرسش مي‌كردند. اميرمؤمنان(ع) در عهدنامة مالك اشتر از وي خواست كه جوياي حال كساني باشد كه به وي دسترسي ندارند.34

اما نكتة بسيار مهم در باب تجسّس در امور اجتماعي اين است كه جاسوسان و خبرگزاران دولت اسلامي،‌ نبايد به حريم خصوصي افراد وارد شوند و به بهانه تجسّس در كار و فعاليت‌هاي شغلي و اجتماعي افراد، وارد حريم خصوصي آنان شوند. حريم خصوصي و خانوادگي كاركنان دولت و مسئولان نظام و همه كساني كه در نهادهاي اجتماعي كار مي‌كنند، به شأن اجتماعي آنها ربطي ندارد و ورود به آنها و تجسّس امور شخصي شمرده شده و حرام است. وقتي به محتواي نامه‌ها و گزارش‌هايي كه به حضرت علي(ع) در مورد چگونگي كار كارگزارانش مي‌رسيده است، توجه مي‌كنيم همه گزارش‌ها درباره كار آنها و مسئوليت آنهاست نه امور شخصي و خانوادگي‌شان.

3. حكم اخلاقي تجسّس در امور دشمنان

نوع سوم تجسّس، تجسّس در امور دشمن است. هيچ شكي در مورد جواز اين نوع تجسّس نيست. جنگ مورد خاصي است كه اخلاق خاص خود را دارد و بسياري از اعمال، مثل دروغ، فريب، قتل كه در شرايط عادي در خصوص افراد ديگر كه دشمن ما نيستند، غير اخلاقي و حرام است، در جنگ جايز مي‌شوند.

گذشته از دليل عقلي، دلايل شرعي متعددي نيز در جواز اين نوع تجسّس وجود دارد. علاوه بر ادلّه عام وجوب حفظ نظام، ادلّه خاصي نيز در اين خصوص وجود دارد، از جمله آية چهارم سورة منافقون كه پيامبر را از منافقان برحذر داشته است. در شأن نزول اين آيه گفته‌اند كه زيدبن ارقم از عبداللّه‌بن اُبي، سركرده منافقان مدينه شنيد كه وي قصد دارد پس از ورود به مدينه، پيامبر(ص) را از آنجا بيرون كند، از اين‌رو، زيد به پيامبر خبر داد و حضرت در حق وي دعا كرد.35 علاوه بر اين، آياتي مانند آيه 60 سورة انفال كه مؤمنان را به تجهيز نظامي در برابر دشمنان خدا فرمان داده است، مي‌تواند شامل تجهيز قواي اطلاعاتي براي مقابله با حمله‌هاي دشمن باشد.

همچنين ظاهر آيه «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» از اعتماد به خبر فاسق بدون تجسّس منع مي‌كند و اينكه در مقام عمل، بايد از چيزي كه خبر داده است، تفحص و تجسّس صورت گيرد.

در آيه ديگري تبيين و تفحص از حال مشركاني كه لشكر اسلام با آنها وارد جنگ مي‌شود واجب شده است تا مبادا كسي كه مستحق قتل نيست، ‌كشته شود. «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى‏ إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً» (نساء: 94). در تفسير اين آيه گفته‌اند كه در غزوه‌اي كه پيامبر اسلام با اهل فدك داشت، همه آنها فرار كردند، جز مرادس بن نهيك كه اسلام آورد. در توصيف اين غزوه گفته‌اند كه وقتي لشكر اسلام به فدك حمله كرد گوسفند مرادس به كوه فرار كرد. او به دنبال گوسفند از كوه بالا رفت و در حالي‌كه «لا إلهَ إلّا اللّه محمّدٌ رَسُولُ اللّه» مي‌گفت از كوه پايين آمد، ولي اسامةبن زيد او را كشت و گوسفندش را گرفت. پيامبر(ص) بعد از اطلاع از اين ماجرا اين آيه را تلاوت كرد و از اسامة قسم گرفت كه هرگز كسي را كه شهادتين مي‌گويد، نكشد. از ظاهر آيه چنين بر مي‌آيد كه استدلال اسامة در كشتن او اين بوده كه او از ترس جانش اسلام دروغين آورده است. بنابراين، آيه از طرفي بر اين دلالت دارد كه تجسّس در ايمان كسي كه شهادتين مي‌گويد و تفص از اينكه آيا او واقعاً به گفته‌اش معتقد است يا نه، جايز نيست، بلكه بايد اخذ به ظاهر كرد. از طرف ديگر، آيه بر وجوب تفحص و احتياط در اقداماتي كه ضرر زدن به ديگران است، مانند قتل دلالت دارد تا مبادا ضرري به بي‌گناهي برسد.36

فقها در بيان مسائل جنگ يكي از مستحبات و وظايف امير لشكر اسلام را فرستادن طلايع و تجسّس از اخبار كفار دانسته‌اند.37

در سيره جنگي پيامبر اكرم(ص) نيز مصاديق متعددي از تجسّس وجود دارد. حضرت علي(ع) داستاني از پيامبر اكرم(ص) نقل مي‌كنند كه پيامبر به ايشان و زبير و مقداد امر كردند كه به مكاني بروند. در آنجا زني در كجاوه مي‌بينيد كه نامه‌اي با خود دارد. آن نامه را از او بگيريد. حضرت مي‌فرمايد ما راه افتاديم و به آن نقطه رسيديم و زني را در كجاوه يافتيم. گفتيم نامه‌اي را كه همراه داري بده. گفت: نامه‌اي ندارم. حضرت مي‌فرمايد: من گفتم يا نامه را مي‌دهي يا تو را تفتيش كنيم؟ زن نامه را از لابه‌لاي گيسوانش درآورد. نامه را خدمت پيامبر(ص) آورديم. نامه‌اي بود از حاطببن ابي بلتعه به گروهي از مشركان كه در آن اطلاعاتي درباره پيامبر به آنها داده بود.38

از ديگر موارد امر پيامبر به تجسّس، فرستادن عبدالله بن أبي حدرد براي تجسّس در جريان قتل رفاعة بن قيس جشمي؛ فرستادن سعيدبن زيد به معرنيين، عاصم‌بن ثابت را به مكه،39 فرستادن عبداللّه بن جَحْش همراه با هشت تن از مهاجران براي كسب اطلاعات دربارة دشمن، پيش از جنگ بدر؛ گسيل داشتن افرادي به بدر براي تجسّس از قافله قريش ده شب پيش از حركت لشكر اسلام؛ فرستادن علي(ع) و زبيربن عوم و شماري ديگر به اطراف چاه‌هاي بدر براي كسب اخبار و نيز گردآوري خبر براي پيامبر در اين جنگ؛ ارسال بسيسه (يا بسبسه) به منطقه بدر براي تجسّس از كاروان ابوسفيان؛ فرستادن انس و مؤنس، فرزندان فضاله، در جنگ احد براي تفتيش از لشكر قريش؛ باقي ماندن عباس‌بن عبدالمطلب در مكه به درخواست رسول اكرم(ص) براي آگاه ساختن ايشان از اخبار قريش و موارد متعدد ديگر.40

در سيره حضرت علي(ع) نيز موارد زيادي از تجسّس درباره دشمن گزارش شده است. بعد از جنگ صفين و جدا شدن خِرّيت بن راشد ناجي و يارانش از حضرت علي(ع) و پراكنده‌شدن آنان در شهرها، حضرت به كارگزاران خود دستور داد كه در هر ناحيه جاسوساني براي آنان بگمارند و اخبار ايشان را به حضرت گزارش دهند. در پاره‌اي موارد اميرالمؤمنين(ع) به كارگزارانش امر كرده است كه در مورد اشخاص منافق و مشكوك، شدت عمل داشته باشند، از جمله در عهدنامه حذيفةبن يمان، حاكم مداين و در عهدنامه قيس‌بن سعد انصاري كارگزار مصر. همچنين در برخي موارد، حضرت شخصاً اطلاعاتي دربارة اشخاص مشكوك و منافق فراهم مي‌آوردند و به پيامبر اكرم(ص) مي‌رساندند.41

معاويه بعد از شهادت امام علي(ع)، دو نفر را به جاسوسي در كوفه و بصره گماشت. امام حسن(ع) از ماجرا آگاه شد و بي‌درنگ فرمان داد هر دو را دستگير و اعدام كنند.42

نتيجه‌گيري

از مجموع آنچه گفته شد مي‌توان نتيجه گرفت كه تجسّس در امور شخصي افراد، ممنوع و حرام است. همچنين روشن شد كه تجسّس در مورد چگونگي عملكرد كاركنان دولت و رسيدگي به شكايات مردم و مواظبت از پايمال شدن حقوق آنان توسط كارگزاران دولتي در حقيقت تجسّس نيست، بلكه بازرسي و مراقبت است، از اين‌رو، نه تنها جايز، بلكه بنابر دلايلي چون وجوب حفظ عدالت و احقاق حق مردم، وظيفه حاكم بوده و واجب است. تجسّس در امور دشمن خارجي و داخلي، به حكم عقل و شرع، واجب و ضروري است. البته در دو مورد اخير نبايد به بهانه بازرسي و مراقبت، به حريم خصوصي افراد وارد شد.

منابع

آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر، تهران، ني، 1386.

احمدي ميانجي، علي، مكاتيب الرسول، قم، دار الحديث، 1419 ق.

اميني، عبدالحسين، الغدير، بيروت، دارالكتب العربي، 1379.

حائري، مسعود،‌ «بازرسي»، دانشنامه جهان اسلام. قابل دسترسي در: http://www.encyclopaediaislamica.com

دهخدا، علي اكبر، لغت‌نامه، تهران، دانشگاه تهران، 1377.

رحمان ستايش، محمد كاظم، «تجسس»، دانشنامه جهان اسلام، زير نظر غلامعلي حداد عادل، تهران، بنياد دائرةالمعارف اسلامي، 1379.

سبحاني، جعفر، مباني حكومت اسلامي، قم، توحيد،1370.

سليمان بن اشعث ابوداود، سنن ابوداوود، بيروت، دارالفكر، بي تا.

سيوطي، جلال الدين، الدر المنثور، بيروت، دار المعرفه، 1365.

شربيني، محمد، مغني المحتاج، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1958.

شرواني، عبادي،‌ عبدالحميد، ابن قاسم، حواشي الشرواني، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‌تا.

طباطبايي،‌ محمد حسين‌، الميزان في تفسير القرآن، قم، مؤسسه نشر اسلامي دفتر جامعه مدرسين قم، 1402 ق.

طبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان، بيروت، موسسه الاعلمي، 1415.

طبري، إبن جرير، جامع البيان، بيروت، مطبعه دارالفكر، 1415.

الطريحي، فخرالدين، مجمع البحرين، چ دوم، تهران، كتابفروشي مرتضوي، 1365.

حرّ عاملي، محمدبن حسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسه آل البيت، 1409 ق.

حلّي، جعفربن الحسن، تذكرة الفقهاء، قم، موسسه آل البيت(ع)، 1420.

قرطبي، محمد بن احمد، الجامع لاحكام القرآن، دار احياء التراث العربي، 1405ق.

قمي شيرازي، محمد طاهر، كتاب الأربعين، ناشر محقق، چاپ اول، ‌1418.

قمي،‌ علي بن ابراهيم، تفسير قمي، مصحح سيد طيب جزائري، قم، مؤسسه دار الكتاب، 1404 ق.

كاشاني،‌ فيض، التحفة السنية (مخطوط)، شرح عبد الله الجزائري، ميكرو فيلم كتابخانه آستان قدس.

كاشف الغطاء، شيخ جعفر، كشف الغطاء ، چ سنگي، صفهان مهدوي، بي‌تا.

كليني، محمد بن يعقوب، اصول الكافي، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1365.

مجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، بيروت، موسسه الوفاء، 1403.

محمدي ري شهري، محمد، ميزان الحكمه، ترجمه حميدرضا شيخي، قم، دارالحديث، 1384.

نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، تهران، مؤسسه دارالكتب الاسلامي، 1400.

حويزي، علي بن جمعه، نور الثقلين، چ چهارم، قم، اسماعيليان، 1412.


* استاديار دانشگاه زنجان atrakhossein@gmail.com

دريافت: 3/5/1390 ـ پذيرش: 6/10/1390


1. آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر، ص85؛ فخرالدين الطريحي، مجمع البحرين، ج4 ص57.

2. علي اكبر دهخدا، لغت‌نامه، ذيل واژه.

3. همان.

4. جعفر سبحاني، مباني حکومت اسلامي، ص638.

5. فضل‌بن حسن طبرسي، مجمع البيان، ج5، ص 137.

6. سيدمحمدحسين ‌طباطبايي،‌ الميزان، ج 18،‌ ص 323.

7. ابن جرير طبري، جامع البيان، ج 26 ص 175.

8. محمدبن احمد قرطبي، الجامع لاحکام القرآن، ج 16 ص 332.

9. فخرالدين الطريحي، مجمع البحرين، ج4 ص57، ذيل ماده «جسّ».

10. فيض کاشاني، التحفة السنية (مخطوط)، ص 201.

11. محمد طاهر قمي شيرازي، كتاب الأربعين، ص 549

12. محمدباقر مجلسي، بحار الأنوار، ج30، ص 662 .

13. جلال الدين سيوطي، الدر المنثور، ج 6، ص 93.

14. محمدباقر مجلسي، بحار الأنوار، ج 33، ص 637.

15. محمدكاظم رحمان ستايش، «تجسس»، دانشنامه جهان اسلام،‌ به نقل از سليمان بن اشعث ابوداوود، سنن ابوداوود، ج 4، ص 272

16. نهج البلاغة، نامة 53.

17. همان.

18. شيخ جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج 2، ص 398.

19. عبدالحميد شرواني،‌ ابن قاسم عبادي، حواشي الشرواني، ج9 ص219؛ محمد شربيني، مغني المحتاج، ج 4 ص 211.

20. همان.

21. همان.

22. محمدکاظم رحمان ستايش، «تجسس»، دانشنامه جهان اسلام، ص2؛ محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، ج41، ص660.

23. محمد محمدي‌ري‌شهري، ميزان الحکمة، ج2 ص728.

24. همان.

25. همان، ج3، ص 2208.

26. محمدبن يعقوب کليني، اصول الکافي، ج2ص355، کتاب ايمان و کفر، باب من طلب عثرات المومنين، ح4.

27. نهج البلاغه، ترجمه فيض الاسلام، نامه 53.

28. عبد علي‌بن جمعة العروسي حويزي، نور الثقلين، ج5 ص93.

29. همان، ص310، به نقل از قرب الاسناد، ص48؛ حر عاملي، محمدبن حسن، وسائل الشيعة، ج11، ص44.

30. نهج البلاغه، نامه‌هاي 3، 34، 43، 44، 45، 63، 71.

31. نهج البلاغه، نامه 53؛ سبحاني، جعفر، مباني حکومت اسلامي، ص642.

32. نهج البلاغه، نامه‌هاي 33، 34، 41، 43، ‌44، 45.

33. مسعود،‌ حائري، «بازرسي»، ص1.

34. همان، ص5.

35. فضل‌بن حسن طبرسي، مجمع البيان، ذيل سوره منافقون، آيات 6ـ11.

36. علي بن ابراهيم قمي، تفسير قمي، ج 1، ص148.

37. جعفر بن الحسن حلّي، تذكرة الفقهاء، ج 1 ص 410.

38. محمد محمدي ري شهري، ميزان الحکمه، ج2 ص730.

39. علي أحمدي ميانجي، مكاتيب الرسول، ج 1ص9.

40. محمد محمدي ري شهري، ميزان الحکمه، ج2 صص734-731؛ رحمان ستايش، محمد کاظم، «تجسس»، ص3.

41. همان.

42. همان.