معرفت اخلاقی

تبیین اصول زمینه‌سازی حاکمیتی در راستای رواج اخلاق و معنویت؛
مطالعه‌ای مبتنی‌بر بیانیة گام دوم انقلاب*
 هادی غلام‌زاده         / دانشجوي دکتری اخلاق مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمينی     Gholamzadehh1@gmail.com
هادی حسينخانی / دانشيار گروه اخلاق مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمينی     hosseinkhani. n@iki.ac.ir
دريافت: 09/09/1404 - پذيرش: 25/11/1404
چکيده
بیانیة گام دوم انقلاب اسلامی، چراغ راهی برای برپایی تمدن نوین اسلامی است که تبیین الزامات آن می‌تواند مسیر حرکت نظام اسلامی را روشن‌تر کند. در این چارچوب، نقش زمینه‌سازی حاکمیت جهت رواج اخلاق و معنویت در جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه با پرسش اصلی «زمینه‌سازی حاکمیتی جهت رواج اخلاق و معنویت در جامعه متوقف بر پایبندی به چه اصولی است؟» به دنبال شناسایی و تحلیل اصول زمینه‌سازی حاکمیتی در این حوزه است. روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی و کتابخانه‌ای بوده و داده‌ها با استفاده از روش اسنادی استخراج و تحلیل شده‌اند. در گام نخست اصول احتمالی از بیانیة گام دوم استخراج شدند؛ پس از آن با استناد به آیات قرآنی، روایات معتبر و بیانات مقام معظم رهبری ارزیابی، تکمیل و مستند گردیدند. یافته‌های پژوهش شش اصل کلیدی را آشکار کرد: ۱. نقش‌آفرینی فعال؛ ۲. انتخاب کارگزاران دارای صلاحیت؛ ۳. اهتمام به تربیت؛ ۴. هم‌افزا‌سازی عوامل مؤثر؛ ۵. لحاظ پیامدهای اخلاقی و معنوی فعالیت‌ها؛ ۶. تناسب فعالیت‌های تمهیدی. نتایج نشان می‌دهد که این اصول چارچوبی عملیاتی فراهم می‌کنند که می‌تواند برنامه‌ریزان و مجریان سیاست‌های عمومی را در حفظ هویت اسلامی و حرکت مؤثر در مسیر رواج اخلاق و معنویت یاری دهد.
کليدواژه‌ها: زمینه‌سازی حاکمیتی، رواج اخلاق، رواج معنویت، بیانیة گام دوم، اصول حاکمیتی.

* اين مقاله در همايش بين‌المللي «علوم انساني اسلامي؛ بزرگداشت علامه محمدتقي مصباح يزدي» ارائه شده است. 
بيان مسئله 
بیانیة گام دوم انقلاب چراغ راه برپایی تمدن نوین اسلامی است. انجام پژوهش‌‌های مختلف ناظر به محورهای گوناگون آن، موجب روشن‌‌تر شدن مسیر ترسیمی بیانیه شده و به تبیین و بسط راهبردهای مربوطه کمک می‌‌نماید. 
رهبر معظم انقلاب در سرفصل «معنویت و اخلاق» راهبردهای رشد معنوی و اخلاقی جامعه را بیان کرده‌‌اند؛ از جملة آنها زمینه‌‌سازی حکومت جهت رواج اخلاق و معنویت در جامعه است: «[حکومت‌‌ها باید] زمینه‌ را برای رواج آن در جامعه فراهم کنند و به نهادهای اجتماعی در این‌باره میدان دهند و کمک برسانند» (خامنه‌‌ای، 22/11/1397، ص10). نقش تمهیدی حکومت جهت گسترش اخلاق و معنویت در جامعه از جهات مختلفی قابل بررسی است؛ از جمله چارچوبی که هر کنشی در این عرصه باید در آن چارچوب انجام گیرد. چنانچه خواهان آن باشیم که حاکمیت بتواند زمینة رواج اخلاق و معنویت را در جامعه به‌صورت درست و نتیجه‌‌بخش محقق سازد، تحقق این هدف متوقف بر پایبندی به سلسله‌‌ای از الزامات و بایسته‌‌هاست. در این پژوهش تلاش شده است تا آن الزامات و بایسته‌‌ها که از آن با عنوان «اصول زمینه‌‌سازی حاکمیتی» یاد می‌‌کنیم روشن گردد. 
پرسش اصلی پژوهش این است که زمینه‌‌سازی حاکمیتی جهت ترویج اخلاقی و معنویت در جامعه متوقف بر پایبندی بر چه اصولی است؟ بر این اساس، هدف این پژوهش آن است که روشن کند زمینه‌‌سازی مطلوب حکومت جهت رواج اخلاق و معنویت در جامعه، با حرکت در چارچوب کدام اصول محقق خواهد شد. 
در اهمیت ترسیم اصول می‌‌توان گفت ـ همان‌طور که در تعریف اصول خواهد آمد ـ اصول گزاره‌‌هایی تجویزی‌‌اند که به کنشگران خاطرنشان می‌‌کنند چگونه در عین پایبندی و التزام به مبانی، در مسیر محقق ساختن اهداف، به‌درستی عمل نمایند. 
گاهی طراحان و برنامه‌‌ریزان در ارائة طرح‌‌ها و برنامه‌‌های ناظر به عرصه‌‌های عملیاتی، راهکارها و روش‌‌هایی را ارائه می‌‌کنند که با مبانی و بینش‌‌های اساسی مکتب خودشان سازگار نیست. همچنین در مواردی کسانی که مسئول اجرایی کردن طرح‌‌ها و برنامه‌‌ها هستند، به دلیل فقدان درک صحیح نسبت به طرح‌‌ها، نمی‌‌توانند آن را به‌درستی اجرایی کنند. شناخت اصول و چارچوب حرکت می‌‌تواند به شکل‌‌گیری چشم‌اندازی بهتر در عرصة عمل به آنان کمک کند تا درنتیجه با قدرت و اطمینان در مسیر زمینه‌‌سازی ترویج اخلاق و معنویت گام بردارند. 
علاوه بر آن، باید توجه کرد که انقلاب اسلامی ایران بر اساس هویت اسلامی شکل گرفته و به حیات خود ادامه می‌‌دهد. این هویت اسلامی باید در تمام کنش‌‌های حاکمیتی اعم از قانون‌‌گذاری‌‌ها، برنامه‌‌های اجرایی، راهکارها و روش‌‌ها و... حفظ شود، در غیر این صورت آن کنش حاکمیتی با هویت اسلامی نظام، ناسازگار خواهد بود. ترسیم اصول در عرصه‌‌های مختلف، می‌‌تواند تضمینی بر پایبندی به هویت اسلامی نظام در عرصة مورد نظر باشد. بنابراین ترسیم اصول زمینه‌‌سازی حاکمیتی رواج اخلاق و معنویت در جامعه، تأمین‌کنندة پایبندی به هویت اسلامی در عرصة زمینه‌‌سازی جهت ترویج اخلاق و معنویت خواهد بود. 
پیشینة پژوهش
بیانیة گام دوم انقلاب موضوع پژوهش‌‌های متعددی قرار گرفته است. تعدادی از این پژوهش‌‌ها به بحث و بررسی اصول مسئله‌‌ای خاص پرداخته‌‌اند؛ از جمله این موارد: «تجزیه‌و‌تحلیل اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بیانیة گام دوم انقلاب» (گوهری ‌مقدم و بیگی، 1400، ص291ـ320)؛ «مبانی و اصول رشد اخلاقی خانوادة تراز تمدن نوین اسلامی از منظر بیانیۀ گام دوم انقلاب» (شهریاری، 1402، ص213ـ231)؛ «اصول و مؤلفه‌های نظام‌سازی اسلامی با تأکید بر بیانیة گام دوم انقلاب» (موسی‌زاده، 1399، ص113ـ134)؛ «رویکردی قرآنی به اصول مهندسی تبلیغ عفاف و حجاب در دانشگاه‌های اسلامی با تکیه بر بیانیۀ گام دوم انقلاب» (مستقیمی و مرتضوی، 1403، ص73ـ94)؛ «اصول و مؤلفه‌های پژوهش تمدن‌ساز در اندیشة حضرت آیت‌الله خامنه‌ای» (ولی‌‌زاده، مرندی و ولی‌‌زاده، 1400، ص7ـ30)؛ «اصول و مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب بر اساس بیانیة گام دوم با تأکید بر فساد و شفافیت» (دلجو قلعه‌جوقی، 1402، ص10ـ24)، اما هیچ‌یک از این پژوهش‌‌ها به بحث و بررسی اصول زمینه‌‌سازی حکومتی ترویج اخلاق و معنویت نپرداخته است. 
همچنین تلاش شد تا با صرف‌نظر از پژوهش‌‌های ناظر به بیانیة گام دوم انقلاب اسلامی، به هر پژوهش دیگری که به دنبال ارائة اصول ناظر به زمینه‌‌سازی حاکمیتی رواج اخلاق و معنویت بوده است، دست یافته شود. نزدیک‌‌ترین پژوهش‌‌ یافته‌شده به مسئلة مورد نظر این مقالات است: «بررسی اصول مملکت‌داری و حکومت در نهج البلاغه و سیاست‌نامه (با تکیه بر اخلاق و مسئولیت‌های حاکمان)» (حیدری، 1397، ص63ـ85)؛ «تبیین مؤلفه‌های سیاست اخلاقی امام علی پس از رسیدن به امامت و حکومت» (سلطان‌محمدی و سلطان‌محمدی 1391، ص91ـ116)؛ «ضرورت مراعات اخلاق و رفتار اعتقادی کارگزاران حکومت دینی از منظر امیرالمؤمنین» (جلایی نوبری، 1399، ص15ـ30). پس از بررسی پژوهش‌‌های مذکور روشن شد که مسئلة هیچ‌یک از آنها با نگاه به نقش تمهیدی حاکمیت جهت ترویج اخلاق و معنویت انتخاب نشده و به دنبال ارائة اصول آن نبوده است. 
روش پژوهش
شیوة گردآوری داده‌‌ها در این پژوهش، شیوة کتابخانه‌‌ای است. به‌منظور تحلیل داده‌‌ها از روش اسنادی استفاده شده است. ابتدا با مراجعه‌‌ به بیانیة گام دوم، اصول احتمالی فهرست گردید؛ سپس بر اساس فهرست مذکور به منابع دینی و نیز سایر بیانات مقام معظم رهبری مراجعه شد؛ پس از جست‌وجو در اسناد (متون دینی و بیانات معظم‌له)، و یافتن متون مرتبط با مسئلة مورد نظر، فهرست مذکور با اسناد مختلفی از آیات، روایات و بیانات معظم‌له مورد تحلیل قرار گرفت؛ در پایان فهرست نهایی اصول به همراه ادلة مربوط به هریک تدوین گردید.
1. مفهوم‌شناسی
در این ‌بخش معنای مورد نظر از واژگان «زمینه‌‌سازی»، «حاکمیت» و «اصول» ارائه خواهد شد. 
1ـ1. زمینه‌‌سازی
«زمینه‌‌سازی» مترادف با تمهید و زمینه‌‌چینی است. شکل اسمی این واژه‌‌، یعنی «زمینه‌‌ساز» مرکب از دو کلمة «زمینه» و «ساز» است. «زمینه» به معنای اوضاع و احوال از پیش آماده برای وقوع یک رویداد یا انجام یک عمل است (صدری ‌‌افشار، حکمی و حکمی، 1388، ج2، ص1135). «ساز» به جهت دستور زبانی به سه شکل اسم، صفت و پسوند کاربرد دارد که در ترکیب مورد نظر، پسوند است. از جمله معانی آن در شکل پسوندی «فراهم‌کننده» و «برپادارنده» است، مانند چاره‌ساز و انجمن‌ساز (صدری‌‌ افشار، حکمی و حکمی، 1388، ج2، ص1168). بنابراین «زمینه‌‌ساز» عبارت است از هر آنچه اوضاع و احوال مناسب برای وقوع یک رویداد، وضعیت یا عمل را فراهم آورد. همچنین زمینه‌‌سازی را می‌‌توان این‌گونه معنا کرد: «عمل یا فرآیند آماده کردن وسیله‌‌های لازم یا اوضاع و احوال مناسب برای آغاز یک عمل یا فعالیت» (صدری‌‌ افشار، حکمی و حکمی، 1388، ج2، ص1135). 
2ـ1. حاکمیت
با مراجعه به لغت‌‌نامه‌‌های فارسی برای واژة «حاکمیت» می‌‌توان دو معنا یافت: 1. وضع یا حالت فرمانروا بودن، مانند «حاکمیت قانونی» که حاکمیتی مبتنی‌بر قانون است؛ 2. هیئت حاکم و به عبارتی دستگاه حکومت: «حاکمیت تمایلی به ایجاد تنش اجتماعی ندارد» (صدری افشار، حکمی و حکمی، 1388، ج1، ص778). همچنین برای واژة حکومت سه کاربرد معنایی می‌‌توان برشمرد: 1. فرمانروایی مثل آنکه گفته می‌‌شود سلسله قاجار 130 سال بر ایران حکومت کرد؛ 2. دستگاه دولتی که بر یک کشور یا ناحیه فرمان می‌‌راند؛ 3. نظام سیاسی مثل حکومت جمهوری (صدری افشار، حکمی و حکمی، 1388، ج1، ص808). معنای دوم واژة حاکمیت مترادف با کاربرد دوم واژة حکومت است و مراد از حاکمیت در نوشتار حاضر نیز همین معناست. 
3ـ1. اصول
اصول جمع اصل در لغت به معنای پایه و بنیاد است (صدری ‌‌افشار، حکمی و حکمی، 1388، ج1، ص180). اصول در شاخه‌‌های علوم انسانی به معنای گزاره‌‌هایی تجویزی‌‌ است که راهنمای فعالیت‌‌ها در عرصة مدنظر هستند (مصباح یزدی، 1390، ص291؛ شریعتمداری، 1369، ص11). اصول بیانگر آن‌‌اند که چگونه با پایبندی به مبانی می‌‌توان به اهداف مورد نظر رسید (مصباح یزدی، 1390، ص67). البته هر گزارة تجویزی را نمی‌‌توان اصل قلمداد کرد. در برخی علوم کاربردی علاوه بر اصول، با گزاره‌‌های تجویزی دیگری نیز مواجه هستیم؛ مثلاً در تعلیم‌وتربیت «روش‌‌»ها نیز به‌عنوان گزاره‌‌های تجویزی معرفی می‌‌شوند که همانند اصول شامل دستورالعمل‌‌هایی به‌منظور دستیابی به اهداف هستند (باقری، 1384، ص64ـ65). 
اصول با سایر این گزاره‌‌ها تفاوت‌‌هایی دارند؛ اصول گزاره‌‌های تجویزی کلی هستند (مصباح یزدی، 1390، ص67؛ شریعتمداری، 1369، ص11). پس اگر با گزارة تجویزی جزئی مواجه شدیم، نباید آن را «اصل» قلمداد کنیم. «اصل» شبیه معقول ثانی فلسفی است و بیانگر نحوه و چگونگی فعل است، اما روش به‌سان مفاهیم ماهوی است. این بدان معناست که روش مابازای خارجی دارد که همان فعالیت‌‌ها و کنش‌‌های عینی است، اما نمی‌‌توان یک فعالیت خاص را مابازای خارجی اصل دانست، بلکه اصل نحوه و چگونگی اجرای روش است (اعرافی، 1391، ج1، ص153ـ155). 
بنابراین می‌‌توان گفت اصول گزاره‌‌های تجویزی کلی‌‌اند که بیانگر نحوة عمل و چگونگی فعالیت‌‌های مربوطه هستند. تعابیر به‌کار رفته در توضیح اصل همچون «راهنما» (شریعتمداری، 1369، ص11)، «ملاک» و «مبنا»ی عمل (فرمهینی فراهانی، 1384، ص48) را می‌‌توان ناظر به «بیانگر نحوه و چگونگی فعالیت» بودن اصل دانست. بر همین اساس اصل بر روش حاکم است و روش در طول آن قرار می‌‌گیرد. اصول به کیفیت خاص اقدامات و فعالیت‌‌ها نظر دارد و از این منظر روش‌‌ها ذیل اصول قرار می‌‌گیرد (اعرافی، 1391، ج1، ص153ـ155). 
2. اصول زمینه‌‌سازی حاکمیتی رواج اخلاق و معنویت
بنابر آنچه در توضیح مفاهیم گفته شد، مراد از اصول زمینه‌‌سازی حاکمیتی رواج اخلاق و معنویت، رهنمون‌‌هایی تجویزی و کلی است که بیانگر چگونگی فعالیت‌‌های تمهیدی حاکمیت هستند. به عبارتی اصول ارائه‌کنندة چارچوب و ساختاری‌‌اند که حاکمیت در راستای زمینه‌‌سازی جهت ترویج اخلاق و معنویت همواره باید آن چارچوب را مدنظر داشته باشد. در ادامه مهم‌‌ترین اصول زمینه‌‌سازی حاکمیتی ترویج اخلاق و معنویت در جامعه بیان می‌‌شود. 
1ـ2. نقش‌آفرینی فعال
در نگاه دینی حاکمیت نسبت به وضعیت اخلاقی و معنوی جامعه دارای مسئولیت است (خمینی، 1409ق، ص54ـ55؛ خامنه‌‌ای، 07/04/1401؛ مصباح یزدی، 1378، ج1، ص54ـ61). رهبر معظم انقلاب با استناد به آیة 41 سورة حج، نخستین و مهم‌‌ترین وظیفة اهل ایمان را پس از تشکیل حکومت، اقامة احکام الهی و امر به معروف و نهی از منکر ـ که حیاتی‌‌ترین احکام در راستای ترویج اخلاق و معنویت است ـ می‌‌دانند (خامنه‌‌ای، 07/04/1401). 
ایشان نوع نقش‌آفرینی در شرایط و حوادث مختلف در تمام عرصه‌‌ها، از جمله عرصة فرهنگ را به نقش‌آفرینی فعال، ابتکاری و مدبرانه در مقابل مواجهة انفعالی، واکنشی و سهل‌اندیشانه تقسیم می‌‌کنند (خامنه‌‌ای، 23/12/1397). توفیق در عرصة زمینه‌‌سازی و به تبع آن تعالی و رشد اخلاقی و معنوی جامعه، نیازمند حضور فعال، ابتکاری و مدبرانة حکومت در عرصة زمینه‌‌سازی جهت رواج اخلاق و معنویت است. هرگونه غفلت و انفعال در این حوزه می‌‌تواند آسیب‌‌های جبران‌ناپذیری برای جامعه و حکومت اسلامی به دنبال داشته باشد. رهبر معظم انقلاب در مورد رشد معنوی و اخلاقی جامعه در بیانیة گام دوم فرموده‌‌اند: 
این بی‌‌گمان محتاج جهاد و تلاش است و این تلاش و جهاد، بدون همراهی حکومت‌‌ها توفیق چندانی نخواهد یافت و دستگاه‌‌های مسئول حکومتی در این باره وظایفی سنگین بر عهده دارند که باید هوشمندانه و کاملاً مسئولانه صورت گیرد، و این البته به معنی رفع مسئولیت از اشخاص و نهادهای غیرحکومتی نیست. در دورة پیش رو باید در این باره‌‌ها برنامه‌‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت جامعی تنظیم و اجرا شود ان‌شاء‌الله» (خامنه‌‌ای، 1397، ص10). 
حضرت علی در ابتدای حکم مأموریت‌‌شان به جناب مالک اشتر، وظایف اصلی او را در چهار محور بیان کرده‌‌اند: «جمع‌‌آوری خراج آن دیار (مصر)، پیکار با دشمنانش، پرداختن به اصلاح مردمانش و آباد ساختن شهرهایش»
(سید رضی، 1387ق، ص427). مقام معظم رهبری از آن چهار وظیفه این‌گونه تعبیر کرده‌‌اند: 1. سامان‌‌دهی اقتصادی؛ 2. برقراری امنیت؛ 3. تربیت معنوی و اخلاقی مردم؛ 4. ایجاد آبادانی و رفاه (خامنه‌‌ای، 15/11/1381). سپس در راستای تحقق محورهای فوق، حضرت علی قبل از بیان هرگونه دستور و رهنمونی جزئی، به‌صورت دستورالعملی کلی تأکید می‌‌کنند که کارگزار حکومت باید نسبت به تحقق اهداف مذکور اهتمام داشته باشد، هم به‌صورت عملی پیگیری نماید و هم در گفتار مطالبه نماید: «و اینکه خداوند سبحان را به قلب و دست و زبانش یاری کند» (سید رضی، 1387ق، ص427).
سپس آن حضرت ناظر به وظیفة حاکم در قبال مسائل اخلاقی و معنوی جامعه خاطرنشان می‌‌کنند: «در بین مردم عیوب و زشتی‌‌هایی وجود دارد که تو از آنان مطلع نخواهی شد، این موارد را باید به خداوند متعال واگذار کرد، اما در مورد آنچه مطلع می‌شوی، باید به اصلاح آن بپردازی» (سید رضی، 1387ق، ص429). 
همچنین حضرت علی در بازگشت از صفین به جانشین و خلیفة پس از خود، امام حسن نامه‌‌‌‌ای نوشتند. در نامه تأکید می‌‌کنند که امر به معروف و نهی از منکر را هم به‌صورت گفتاری و هم به‌صورت عملی باید پیگیری کرد. هرچند این کار بسیار دشوار و نیازمند جهادی حقیقی است، اما در این مسیر سرزنش و ملامت دیگران نباید موجب سستی شود، بلکه حرکت در این مسیر همانند شنا کردن و فرو رفتن در دریایی عمیق است؛ ازاین‌رو نیازمند به استقامت و پایداری و پرهیز از انفعال است: 
به نيكى‌ها امر كن و خود نيكوكار باش، و با دست و زبان بدي‌ها را انكار كن، و بكوش تا از بدكاران دور باشى، و در راه خدا آن‌گونه كه شايسته است تلاش كن، و هرگز سرزنش ملامتگران تو را از تلاش در راه خدا باز ندارد. براى حق در مشكلات و سختى‌‌ها داخل شو (سید رضی، 1387ق، ص392).
حضرت علی ورود جدی و حضور فعال حکومت در راستای صلاح و اصلاح مردم را لازم و ضروری می‌‌دانند، اما با توجه به سختی و دشواری این مسیر می‌‌فرمایند: «این امر محقق نخواهد شد، مگر با اهتمام و کوشش، یاری جستن از خداوند، کسب ظرفیت و توانایی روحی بر ملازمت با حق و در آخر صبر و پایداری» (سید رضی، 1387ق، ص432).
نقش‌آفرینی فعال، ابتکاری و مدبرانه نیازمند آن است که کارگزار حکومت از فرصت‌‌ها و ظرفیت‌‌های موجود به بهترین شکل ممکن استفاده نماید: «با دانشمندان فراوان گفت‌وگو كن، و با حكيمان فراوان بحث كن كه ماية اصلاح شهرها و استواری پایه‌‌هایی است که مردم پیش از تو نیز به اتکای آن پایدار بوده‌‌اند» (سید رضی، 1387ق، ص431). قرآن کریم می‌‌فرماید: «آيا به كسانى نمى‌نگرى كه نعمت‌هاى خدا را تبديل به كفر كردند و قوم خود را به سراى هلاكت درآوردند؟» (ابراهیم: 28). آری غفلت و نادیده گرفتن فرصت‌‌ها و ظرفیت‌‌های موجود، و به تعبیر قرآن کریم نعمت‌‌ها، در راستای صلاح و اصلاح جامعه، موجب سقوط و هلاکت زمامداران و جامعه خواهد شد (مکارم شیرازی، 1374، ج10، ص342). 
اهتمام و حضور فعالانة حکومت در تعالی اخلاقی و معنوی جامعه، نه‌تنها در سخنان حضرت علی به‌وضوح بازتاب یافته است، بلکه آن حضرت پس از به‌دست گرفتن حکومت بیش از همه در این زمینه ورود داشته‌‌اند و با دیدن اینکه جامعه چگونه دچار انحراف، دنیاگرایی و پیروی از هوای نفس شده‌‌ است، به درمان آن همت گمارده‌‌اند پیش از آنکه چنان نهادینه شود که علاج آن ناممکن شود (سید رضی، 1387ق، ص465ـ466). 
از مهم‌‌ترین وقایع صدر اسلام که مؤید اصل مورد نظر می‌‌باشد، پیمان مدینه است که پس از هجرت رسول‌الله به مدینه نوشته شد و از آن با عنوان قانون اساسی دولت مدینه یاد شده است (حمیدالله، 1374، ص101 و 106). این پیمان بیانگر روابط میان قبائل مدینه و کیفیت مدیریت این جامعة نوپاست. پیمان دربردارندة مفاد سیاسی، حقوقی، نظامی و اخلاقی مهمی است. وجود مفاد اخلاقی در چنین پیمان اساسی نشان‌دهندة اهمیت نهادینه کردن اخلاق از ابتدای تشکیل جامعه و حکومت اسلامی است. از جمله‌‌ مفاد اخلاقی این پیمان آن است که خطاب به هریک از گروه‌‌ها و قبائل مدینه در مجموع نُه مرتبه تأکید شده است که هر گروه و قبیله‌‌ای «بر اساس نیکی و دادگری اسیران خود را آزاد کنند»، «مسلمانان یکدیگر را در پرداخت فدیه و خون‌‌بها تنها نگذارند»، «هریک از مؤمنان حتی فرودست‌‌ترین آنان می‌‌توانند به کافری پناه بدهد و دیگران باید به پناه او حرمت نهند». اهمیت اخلاقی این مورد در آن است که پناه دادن فرودست‌‌ترین مسلمان را هم‌سنگ پنهان دادن اشراف قرار داده است و این بر اساس اصل مساوات و برابری مؤمنین و تجلی آیة 13 سورة حجرات است: «شما را به‌صورت شاخه‌ها و تيره‌ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد [نه آنكه به قوم و قبيلۀ خود افتخار كنيد]، همانا گرامى‌ترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست»، «هیچ‌کس نباید نسبت به هم‌‌پیمان خود پیمان‌شکنی کند»، «مجاهدان حاضر در میدان نبرد باید به نوبت به نبرد بپردازند». این مورد مبین ارزش اخلاقی مسئولیت‌‌پذیری، تقسیم کار و عدم اجحاف به بعض است (حمیدالله، 1374، ص106ـ110). 
حاصل آنکه حکومت باید ناظر به ترویج اخلاق و معنویت به‌صورت فعالانه و مدبرانه ورود داشته باشد و از تمام امکانات و ظرفیت‌‌ها جهت زمینه‌‌سازی ترویج اخلاق و معنویت در جامعه استفاده نماید. 
2ـ2. انتخاب کارگزاران دارای صلاحیت 
اصل دوم، بیانگر سپردن و تصدی وظایف و مسئولیت‌‌ها بر اساس صلاحیت و اهلیت افراد است. قرآن کریم می‌‌فرماید: 
و به ياد آوريد زمانى را كه خداى ابراهيم او را به امورى گوناگون امتحان كرد و او همه را به‌جا آورد. خداوند فرمود: من تو را امام مردم قرار دادم. ابراهيم گفت: امامت در فرزندانم نيز هست؟ فرمود: عهد من به ستمگران نمى‌رسد (بقره: 124). 
بر اساس این آیه اعطای مقام امامت به حضرت ابراهیم پس از آن است که آن حضرت صلاحیت آن را احراز کرده است (مکارم شیرازی، 1374، ج1، ص435). در نگاه دینی، صلاحیت تصدی مسئولیت‌‌ها به دو ‌بخش تقسیم می‌‌شود: 1. صلاحیت دینی و اخلاقی؛ 2. صلاحیت تخصصی. ناظر به این دو دسته صلاحیت، امام صادق می‌‌فرمایند: «در نزد من تفاوتی ندارد که خائن را امین بر چیزی قرار دهم یا کسی که (به سبب ناتوانی) آن را تباه می‌‌کند (مُضَیِّع)» (کلینی، 1407ق، ج5، ص299). مطابق این روایت، سپردن مسئولیت به فردی که فاقد صلاحیت دینی و اخلاقی (خائن) است، هم‌سنگ سپردن مسئولیت به فرد فاقد صلاحیت تخصصی (مُضیِّع) است. بنابراین انتخاب مسئولین و کارگزاران تنها با اتکای به صلاحیت تخصصی اشتباه است، بلکه هر اندازه به صلاحیت تخصصی توجه می‌‌شود، باید صلاحیت دینی و اخلاقی را نیز ملاک قرار داد. 
حضرت علی در نامه به مالک اشتر بر ضرورت توجه به هر دو قسم صلاحیات تأکید کرده‌‌اند: 
سپس در امور کارگزاران حکومتت دقت کن و آنان را پس از آزمایش به‌کار گیر، از راه هوی و هوس و خودرأیی آنان را به‌کار مگمار؛ زیرا هوی و هوس و خودرأیی جامع همة شعبه‌‌های ستم و خیانت است. از عمّال حکومت کسانی را انتخاب کن که اهل تجربه و حیااند، و از خانواده‌‌های شایسته و در اسلام پیش قدم‌‌ترند؛ چراکه اخلاق آنان کریمانه‌‌تر، و خانواده ایشان سالم‌‌تر، و مردمی کم طمع‌‌تر، و در ارزیابی عواقب امور دقیق‌‌ترند (سید رضی، 1387ق، ص435).
ویژگی‌‌هایی مانند «اهل تجربه» و «در ارزیابی عواقب امور دقیق‌‌تر» ناظر به صلاحیت تخصصی و «اهل حیا»، «اخلاق کریمانه‌‌تر» و «کم طمع‌‌تر» ناظر به صلاحیت اخلاقی است. 
در نگاه حضرت علی صلاحیت اخلاقی کارگزاران صلاحیتی سلبی و ایجابی است؛ یعنی ملازم با وجود فضائل اخلاقی و درعین‌حال نبود رذائل است. به‌عنوان‌مثال، آن حضرت بر وجود صفات ذیل تأکید دارند: 
«با پرهیزگاران و راستگویان بپیوند» (سید رضی، 1387ق، ص430)، «تقوای الهی، مقدم داشتن طاعت خدا بر دیگر کارها، پیروی از آنچه در کتاب خدا آمده» (سید رضی، 1387ق، ص427) و «نفس خود را از شهوات بازدارد و هنگام سرکشی‌‌ها آن را رام کند» (سید رضی، 1387ق، ص427). درعین‌حال بر نبود صفاتی دیگر در کارگزاران تأکید می‌‌کنند: «در مشورت کردن بخیل... و ترسو... و حریص دخالت مده...؛ چراکه بُخل، ترس و حرص غرائز گوناگونی هستند که ریشة آنها بدگمانی به خداست» (سید رضی، 1387ق، ص430) و «بدترین وزیران تو کسانی هستند که پیش از تو وزیر بدکاران بوده و در گناهان آنان شرکت داشته‌‌اند» (سید رضی، 1387ق، ص430) 
حضرت علی در پایان علت تأکید فراوان خود بر این ویژگی‌‌های سلبی و ایجابی یا همان صلاحیت اخلاقی را این‌گونه بیان می‌‌کنند که: «بی‌تفاوتی نسبت به صلاحیت اخلاقی موجب تشویق و ترغیب بدکاران بر بدی و سرخوردگی درستکاران نسبت به‌درستی خواهد شد» (سید رضی، 1387ق، ص430ـ431). ازهمین‌رو بر حکومت لازم است تا نسبت به صلاحیت اخلاقی کارگزارن توجه جدی داشته باشد تا با اشغال مناصب توسط نااهلان زمینة تضعیف ارزش‌‌های اخلاقی و معنوی ایجاد نشود. در مقابل، با حضور افراد برخوردار از صلاحیت‌‌های اخلاقی در مناصب حکومتی، زمینة ترویج ارزش‌‌ها فراهم گردد. آن حضرت در روایتی دیگر این تأثیرگذاری را این‌گونه بیان کرده‌‌اند: «مردم به فرمانروايان خود شبيه‌ترند تا به آبا و اجداد خويش» (مجلسی، 1403ق، ج75، ص46).
3ـ2. اهتمام به تربیت 
اصل اول متضمن این معنا بود که حکومت نسبت به وضعیت اخلاقی و معنوی جامعه داری مسئولیت است. با توجه به چنین مسئولیتی حکومت باید ناظر به تمام عرصه‌‌های تأثیرگذار بر اخلاق و معنویت به‌صورت فعال و مدبرانه نقش‌آفرینی کند، اما اصل سوم متضمن این معناست که عوامل و نهادهای تربیتی با توجه به نقش حیاتی و بی‌‌بدیلی که بر اخلاق و معنویت دارند (خامنه‌‌ای، 14/10/1390؛ 12/02/1385؛ 15/02/1389؛ 26/02/1385)، مهم‌‌ترین عرصه‌‌هایی هستند که حاکمیت باید در زمینه‌‌سازی جهت رواج اخلاق و معنویت بر آنها تمرکز کند. حاکمیت باید زمینه‌‌سازی را به‌صورت ویژه ناظر به عوامل و نهادهای اساسی تربیتی از ابتدایی‌‌ترین سنین تربیت‌پذیری به‌صورت عمومی و دربرگیرندة تمام افراد جامعه پیگیری نماید. 
رهبر معظم انقلاب در بیانیة گام دوم مهم‌‌ترین آرمان‌‌های انقلاب اسلامی را هم در چلة اول انقلاب و هم پس از آن، یعنی گام دوم انقلاب «خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌‌سازی» معرفی کرده‌‌اند (خامنه‌‌ای، 22/11/1397، ص10). این سه اهداف جدای از هم نیستند، بلکه بیانگر یک سیر هستند؛ سیری که از خودسازی که همان تزکیه و تربیت افراد است شروع می‌‌شود (خامنه‌‌ای، 21/02/1400؛ 29/03/1391؛ 11/02/1387؛ 25/02/1386؛ 16/02/1380) و نتیجة آن جامعه‌پردازی و تمدن‌‌سازی خواهد بود؛ یعنی جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی متوقف است بر انسان‌‌سازی و تربیت. 
قرآن کریم در کنار رساندن قرآن و تعلیم آن، یکی دیگر از وظایف حضرت پیامبر را تزکیه و تربیت انسان‌‌ها معرفی می‌‌کند: «خداوند بر اهل ايمان منت گذاشت كه از بين آنها پيامبرى از خودشان برانگيخت تا آيات الهى را براى آنها بخواند و آنان را تزکیه کند و كتاب و حكمت بياموزد؛ گرچه پيش از آن در گمراهى آشكار بودند» (آل‌عمران: 164). آن حضرت به‌منظور محقق ساختن این اهداف از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. قرآن کریم نتایج مطلوب تلاش‌‌های آن حضرت را ایمان آوردن و حمایت و یاری کردن حضرت پیامبر معرفی می‌‌کند. تجلی کامل ایمان و یاری‌‌ کردن رسول الله در بیعت با آن حضرت است که خود نقطة آغاز تشکیل جامعة اسلامی است: 
ما تو را شاهد و بشارت‌دهنده و بيم‌رسان فرستاديم * تا شما به خدا و رسول او ايمان بياوريد و از او حمايت كنيد و به او احترام گذاريد و صبح و شام خداوند را تسبيح گوييد * آنهايى كه با تو بيعت كردند، در واقع با خدا بيعت نمودند، دست خدا بالاى دست‌‌های آنهاست (فتح: 8ـ10). 
در این مسیر، هدایت تک‌تک افراد دارای اهمیت است؛ ازهمین‌رو حضرت رسول‌‌الله به حضرت امیرالمؤمنین می‌‌فرمایند: «به خدا سوگند اگر یك نفر به‌دست تو هدایت شود، برای تو بهتر از آن چیزی است كه خورشید بر آن می‌‌تابد» (حر عاملی، 1409ق، ج15، ص43). 
حضرت علی در نامه‌‌ به مالک اشتر بزرگ‌‌ترین چشم‌روشنی حکومت را برپایی عدل در بلاد و ظهور مؤدت بین مردم معرفی فرموده و سپس تحقق آن را در گرو سلامت قلب و باطن تودة مردم معرفی می‌‌کند (سید رضی، 1387ق، ص433) که خود در گرو تربیت و تحصیل فضائل اخلاقی است. گوشه‌‌ای از دستاوردهای یک جامعه و امت تربیت‌شده و برخوردار از فضائل برای حکومت در بیان حضرت امیرالمؤمنین از این قرار است: «همانا ستون دین، و جمعیت مسلمانان، و مهیاشدگان برای جنگ با دشمن تودة مردم‌اند، پس باید توجه و میل تو به آنان باشد» (سید رضی، 1387ق، ص429). به‌منظور تحصیل این آثار و برکات حاکم و حکومت در مسیر صلاح و اصلاح آحاد افراد، و به عبارتی به‌منظور تربیت جامعه، باید از تمام فرصت‌‌ها و ظرفیت‌‌ها همچون علما و حکما استفاده نماید
(سید رضی، 1387ق، ص431). علاوه بر ظرفیت‌‌های بیرونی باید ظرفیت‌‌های درونی خود را نیز در این مسیر قرار دهد: «مهربانی و محبت و لطف به رعیت را شعار قلب خود قرار ده» (سیدرضی، 1387ق، ص427). 
در نگرش اسلامی توجه به تربیت اخلاقی و معنوی اختصاص به زمان و مکان خاصی ندارد. در شرایط جنگی که با توجه به ماهیت آن، اکثر مکاتب بشری چشم خود را بر روی اخلاق می‌‌بندند، حضرت علی به لشکریان خود چنین دستور می‌‌دهد: 
با دشمن جنگ را آغاز نكنيد تا آنها شروع كنند... اگر به اذن خدا شكست خوردند و گريختند، آن‌كس را كه پشت كرده نكشيد، و آن را كه قدرت دفاع ندارد آسيب نرسانيد، و مجروحان را به قتل نرسانيد. زنان را با آزار دادن تحريك نكنيد؛ هرچند آبروى شما را بريزند، يا اميران شما را دشنام دهند (سید رضی، 1387ق، ص373). 
حاصل آنکه بقای جامعة اسلامی و برپایی و دوام حکومت اسلامی متوقف است بر صلاح، اصلاح و تربیت آحاد افراد جامعه؛ ازاین‌رو بر حکومت لازم است تا نسبت به تربیت آحاد افراد جامعه اهتمام دائم داشته باشد. 
سقوط اندلس نمونه‌‌ای عینی و عبرتی ماندگار در برابر دیدگان مسلمانان است. مسیحیان دریافتند که توان غلبة نظامی بر مسلمانان را ندارند. آنان تلاش کردند با گستردن فساد، فحشا و بی‌‌بندو‌باری منشأ اصلی قدرت مسلمانان که نیروی ایمانی و معنوی جوانان بود را از بین ببرند. مسیحیان اقدام به ایجاد پارک‌‌های تفریحی برای جوانان مسلمان نمودند. دختران زیبا و عشوه‌‌گر را به این پارک‌‌ها گسیل می‌‌کردند تا با تحریک جوانان موجب انحراف آنان گردند. از سوی دیگر، مراکز مجلل عیش و نوش را به‌صورت شبانه‌روزی تأسیس کردند که زنان و دخترانی پیشخدمت آن بودند و به جوانان مسلمان به‌صورت رایگان خدمات می‌‌دادند. تنها در یک نمونه کشیشی مسیحی با خرید انگور باغ‌‌های شهر قُرطبه شراب می‌‌ساخت و آن را تنها در اختیار دانشجویان مسلمان قرار می‌‌داد. پاپ سالانه هزار سکة طلا جهت گسترش شراب‌‌خواری در بین مسلمانان اختصاص می‌‌داد (طالبی‌‌نیا، 1386، ص64ـ65). در این میان زمامداران مسلمان اندلس درگیر منازعه بر سر قدرت بودند؛ درنتیجه نسبت به انحراف و سقوط اخلاقی و معنوی جامعة اسلامی هیچ ‌‌توجهی نداشتند. نتیجة این وضعیت، سقوط اندلس به‌دست مسیحیان، زنده‌‌سوزی و کشتار بی‌‌رحمانة صدها هزار مسلمان و اخراج میلیون‌‌ها نفر دیگر از اندلس بود (طالبی‌‌نیا، 1386، ص69ـ78). 
بنابراین مقصود از این اصل آن است که در عرصة زمینه‌‌سازی، تربیت اخلاقی و معنوی عمومی دارای اهمیت است. لازمة این امر آن است که حکومت باید زمینه‌‌های تربیت افراد را به‌ویژه ناظر به عوامل و نهادهای اساسی تربیتی مانند خانواده، آموزش‌و‌پرورش، رسانه، مسجد و... فراهم آورد.
4ـ2. هم‌‌افزا‌سازی عوامل 
عوامل و نهادهای مختلفی بر وضعیت اخلاقی و معنوی جامعه اثرگذارند؛ از جمله مهم‌‌ترین آنها عوامل متعدد دخیل در امر تربیت هستند (بی‌‌ریا، آذربایجانی و کریمی، 1385، ص24ـ25؛ حجتی، 1402، ص98ـ150). نگاه تک عنصری و جزیره‌‌ای به هریک از عوامل موجب غفلت از تأثیر سایر عوامل و نهادها شده و باعث می‌‌شود که فعالیت‌‌های مربوطه، نتایج مورد نظر را در پی نداشته باشد. به‌عنوان‌مثال، تصویب قوانین و تنظیم برنامه‌‌های اجرایی ناظر به خانواده، بدون نظر داشت به تأثیرات رسانه، نتیجه‌‌ای متفاوت از قوانین و طرح‌‌هایی که با نظر داشت به تأثیرات رسانه‌‌ تنظیم شده‌‌اند، خواهد داشت؛ ازاین‌رو باید تلاش شود تا فعالیت‌‌های تمهیدی بر اساس هم‌‌افزا‌سازی عوامل و نهادهای مختلف تنظیم شود. قرآن کریم در خصوص توجه به تعاضد و هم‌‌افزایی می‌‌فرماید: «بر نيكى و پرواپيشگى هميارى كنيد و بر گناه و دشمنى هميارى نكنيد و از خدا پروا كنيد كه خدا سخت كيفر است» (مائده: 2). 
در خطبة 216 نهج البلاغه، حضرت علی به بیان حقوق و مسئولیت‌‌های متقابل حاکم و مردم می‌‌پردازند. آن حضرت بیان می‌‌کنند که چنانچه هر گروه مسئولیت خود را کامل انجام دهد، حق عزت می‌‌یابد، روش‌‌های دینی برپا می‌‌گردد، نشانه‌‌های عدالت برقرار می‌‌شود و سنت‌‌ها جاری و ساری خواهد شد؛ درنتیجه روزگار اصلاح می‌‌شود و دشمنان ناامید می‌‌شوند. چنانچه یک گروه در انجام وظایف خود کوتاهی کنند، اختلاف سر برمی‌‌آورد، ستم، نیرنگ، تبعیت هوی، ترک سنت‌‌ها، تعطیلی احکام الهی و بیمارهای باطنی جامعه را فرامی‌‌گیرد. سپس حضرت راهبرد حصول آن نتایج مطلوب و جلوگیری از پیامدها مذکور را چنین معرفی می‌‌فرماید: «بنابراین بر شماست که یکدیگر را نصیحت کنید، و نیکو همیاری کنید» (سید رضی، 1387ق،ص 334). حضرت در ادامه تصریح می‌‌فرمایند که: «هیچ‌کس حتی فضیلتمند‌‌ترین افراد، در انجام مسئولیت خود بی‌‌نیاز از تعاون و همیاری نیست» (سید رضی، 1387ق، ص334). اینکه آن حضرت حصول آن نتایج مطلوب را به تناصح و تعاون گره زده‌‌ و امر به تناصح و تعاون کرده‌‌اند، و تمام این مباحث را در فضای رابطة حکومت ـ مردم بیان کرده‌‌اند، مفید این مطلب است که حکومت نه‌تنها موظف به تناصح و تعاون است، بلکه باید زمینة تعاون سایر ارکان و اصناف را به وجود آورد و به عبارتی بر اساس اصل هم‌‌افزاسازی عوامل حرکت نمایید. 
از سوی دیگر، حاکمیت نیز شامل نهادها و‌ بخش‌‌های مختلفی است که هرکدام برخوردار از وظایف و اختیاراتی هستند.‌ بخش‌‌های مختلف حاکمیت در راستای زمینه‌‌سازی جهت ترویج اخلاق و معنویت باید به‌صورت یکپارچه و سازگار عمل نماید. رهبر معظم انقلاب در بیاناتشان به ضرورت این امر توجه داده‌‌اند: «قانونی که تصویب می‌‌شود برای اجرا شدن است، به همین دلیل باید از ابتدا امکان اجرایی ‌شدن قانون، بر اساس شرایط گوناگون، ‌اقتضائات کشور و نگاه کلی، اصولی و همه‌جانبه ملاحظه شود و مدنظر قرار گیرد» (خامنه‌‌ای، 05/02/1390). مطابق این بیانات معظم‌له، قوة مقننه نباید فقط به انجام وظیفة خود که قانون‌‌گذاری است توجه داشته باشد، بلکه باید نسبت به سایر ‌بخش‌‌های حاکمیت که اجرای قانون مورد نظر وظیفة آنهاست، توجه داشته باشد؛ یعنی توجه داشته باشد قانون را به نحوی تصویب نماید که قابل اجرا و عملیاتی شدن به‌وسیلة ‌بخش‌های مربوطه باشد. بنابراین جهت دیگر اصل هم‌‌افزا‌سازی، هم‌‌افزایی ‌بخش‌ها و ارکان مختلف حاکمیت است. 
نگاه فرابخشی به هر مسئله و نیز توجه به تعدد و تفاوت عوامل، موجب خواهد شد تا فعالیت‌‌های تمهیدی حاکمیتی از واقع‌‌بینی، تناسب و جامعیت بیشتر و بهتری برخودار گردد. از جمله‌‌ نتایج توجه به چنین اصلی، آن است که وظایف و کارکردهای هر نهاد و بخشی به‌درستی ترسیم می‌‌شود؛ درنتیجه از یک‌سو از تداخل و تعارض فعالیت‌‌ها جلوگیری خواهد شد و از سوی دیگر متولی هر کاری مشخص خواهد بود و این مانع بر زمین ماندن کارها می‌‌شود. حضرت علی در بازگشت از صفین در نامه‌‌ای خطاب به امام حسن می‌‌فرمایند: «كار هركدام از کارکنانت را معين كن كه او را در برابر آن كار مسئول بدانى؛ زیرا تقسيم درست كار سبب مى‌شود كارها را به يكديگر وانگذارند، و در خدمت سستى نكنند» (سید رضی، 1387ق، ص405). 
سازوار با این اصل، فعالیت‌‌های تمهیدی حاکمیت باید به تعدد عوامل توجه داشته باشد و بر اساس ایجاد تعاضد و هم‌‌افزایی عوامل و نهادهای مؤثر در رواج اخلاق و معنویت ترسیم گردد. 
5ـ2.  لحاظ پیامدهای اخلاقی و معنوی
هر کنش حاکمیتی، ناظر به هر عرصه‌‌ای اعم از اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... می‌‌تواند پیامدهای اخلاقی و معنوی برای جامعه در پی داشته باشد. این امر علاوه بر شواهد دینی (احزاب: 67؛ مجلسی، 1403ق، ج75، ص46؛ کلینی، 1407، ج2، ص307 و ج5، ص71) بارها در حکومت‌‌های مختلف به تأیید تجربه رسیده‌‌ است (Laidler, 2016, p. 39-41 Lindbeck, 2006, p. 4 & 15;؛ تبسم، 1398، ص8). 
مراد از این اصل آن است که در تمام کنش‌‌های حاکمیتی، باید پیامدهای اخلاقی و معنوی آن بر جامعه لحاظ گردد. ازهمین‌رو رهبر معظم انقلاب می‌‌فرمایند: 
شما هر قانونی بگذارید، مربوط به حمل و نقل جاده‌ای باشد، مربوط به گمرک باشد، مربوط به اقتصاد باشد، مربوط به سیاست خارجی باشد، هرچه باشد، یک آثار تربیتی و اخلاقی هم دارد، به این جنبه از قانون توجه بشود (خامنه‌‌ای، 03/04/1388). 
حضرت علی در پاسخ به عاصم‌بن‌زیاد که در مورد علت زندگی‌‌ فقیرانة حضرت پرسیده بود، فرمودند: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى أَئِمَّةِ الْعَدْلِ [الحَقِّ] أَنْ يُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ كَيْلا يَتَبَيَّغَ بِالْفَقِيرِ فَقْرُه»؛ خداوند بر پیشوایان حق واجب فرموده که خود را با مردم ناتوان برابر و همسان قرار دهند تا فقر فقیر را به بغی و طغیان نکشاند
(سید رضی، 1387ق، ص325). روایت فوق از جهت عبارات به‌کار رفته در آن، درخور توجه است. در این روایت از یک‌سو تعبیر «ائمة عدل» (یا حق) به‌کار رفته است و از سوی دیگر از مادة «بَغی» استفاده شده است. برای مادة «بغی» این معانی ذکر شده است: «ظلم» (فراهیدی، 1409ق، ج4، ص453)، «شدت طلب چیزی به ناحق» (عسکری، 1400ق، ص227) و «تجاوز از حق به‌سوی باطل» (راغب اصفهانی، 1412ق، 136)؛ همچنین گفته شده است که «بَغَی علینا فلانً»، یعنی «بر ما شورید از روی ظلم و ایذا» (زمخشری، 1979م، ص46). حضرت از تعابیری همچون «قیام» و یا حتی «خروج» استفاده نکرده است؛ زیرا این تعابیر شامل هر خیزش و حرکت نظامی می‌‌شود؛ خواه به حق باشد و خواه به ناحق. تعبیر «ائمة عدل (حق)» بیانگر آن است که فرض در حکومت حق و به عبارتی حکومت الهی است. قیام و پیکار با چنین حکومتی ضد حق و غیرمجاز است؛ ازهمین‌رو «بغی» خواهد بود. وظیفة مردم نسبت به حاکم حق و حکومت الهی، حمایت و تقویت آن است و سلامت دینی و معنوی آنان در گرو ارتباط درست با حکومت الهی است. قرار گرفتن در مقابل حکومت الهی موجب انحراف دینی و معنوی و شقاوت خواهد شد همانند آنچه بر سر خوارج آمد. 
نکتة درخور توجه در روایت آن است که حضرت به دنبال بیان آن نیست که مردم و جامعه حق ندارند نسبت به حکومت حق، بغی و خروج کنند، بلکه حضرت وظیفة حاکم و حکومت را در این زمینه بیان می‌‌فرماید. اینکه خداوند بر پیشوایان حق واجب و لازم کرده است به نحوی زندگی کنند که موجب بغی و درنتیجه سقوط دینی و معنوی و شقاوت فقرا و به‌طورکلی مردم جامعة خود نشوند. حکومت و کارگزار آن باید از چنان عاقبت‌اندیشی و پیامدسنجی برخوردار باشد که نه‌تنها تمام کنش‌‌های حاکمیتی خود در عرصه‌‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجماعی، نظامی، قضایی و... را از این جهت مورد توجه قرار دهد، بلکه باید ساحت شخصی زندگی خود را هم بر این اساس سامان دهد. 
حضرت علی در نامه به مالک اشتر خاطر نشان می‌‌کند که حاکم نیاز دارد تا به مردم خود حُسن ظن داشته باشد و بتواند بر آنان اعتماد کند. امکان اعتماد و حُسن ظن به مردم باعث می‌‌شود که بسیاری از سختی‌‌ها و دشواری‌‌ها از دوش حاکم و حکومت برداشته شود. از جمله اموری که موجب ایجاد این حُسن ظن و اعتماد می‌‌شود، آن است که حاکم نسبت به مردم خود نیکی کند، هزینه‌‌ها را بر دوش آنان سبک کند و هزینة اضافی بر عهدة آنها تحمیل نکند (سید رضی، 1387ق، ص431). این بیان به‌خوبی نشان می‌‌دهد که چگونه کنش‌‌های مختلف حاکمیت، از جمله تصمیمات اقتصادی آن، می‌‌تواند بر مردم و جامعه اثر بگذارد؛ به‌نحوی‌که یا جامعه‌‌ای قابل اعتماد و اخلاقی بسازد؛ جامعه‌‌ای که حکومت با اطمینان بتواند انجام و پیش‌‌برد بخشی از امور را به آن واگذار کند، یا جامعه‌‌ای غیرقابل اعتماد که حاکمیت از سستی و اهمال، مسئولیت‌ناپذیری و حتی خیانت آنان در امان نباشد. یکی از اموری که می‌‌تواند موجب تضعیف اعتماد و از بین رفتن حُسن ظن مردم بشود، سهل‌انگاری در چگونگی برخورد و مواجهه‌‌ با نیکوکار و بدکردار است. سهل‌انگاری در این عرصه موجب تضعیف ارزش‌‌ها و تقویت ضدارزش‌‌ها خواهد شد: «نیکوکار و بدکار در برابرت یکسان نباشند که این کار نیکوکار را در انجام کار نیک بی‌رغبت، و بدکار را در بدی ترغیب می‌‌کند، هرکدام را متناسب با کارشان پاداش بده» (سید رضی، 1387ق، ص430). 
در ادامه حضرت ناظر به شیوة‌‌ مدیریت و روش‌‌های انجام امور، دو دستور بسیار مهم را به مالک اشتر تذکر می‌‌دهد: اولاً به هیچ عنوان نباید سنت نیکی که موجب اُلفت مردم و اصلاح جامعه شده را از بین بُرد؛ ثانیاً نه‌تنها مستقیماً نباید چنین سنت‌‌هایی را از بین برد، بلکه باید از ایجاد و اجرای هر روش و کنشی که موجب آسیب دیدن آن سنت‌‌های صالحه می‌‌شود، به شدت پرهیزد کرد (سید رضی، 1387ق، ص431). عمومیت دستور دوم، مؤید اصل پیامدسنجی است. حاکم و حاکمیت در تمام تصمیم‌‌گیری‌‌ها و فعالیت‌‌ها، ناظر به ساحت‌‌های مختلف باید به تأثیرات آن بر وضعیت اخلاقی و معنوی جامعه توجه داشته باشد. 
6ـ2. تناسب فعالیت‌‌های تمهیدی 
فعالیت‌‌های تمهیدی حاکمیت در راستای رواج اخلاق و معنویت از تنوع و گوناگونی برخوردارند. این تنوع از یک جهت، حاصل تفاوت کارکردها و وظایف‌ بخش‌ها و نهادهای مختلف حاکمیتی است؛ مثلاً در دسته‌‌بندی کلی می‌‌توان زمینه‌‌سازی را تقسیم به تقنینی، اجرایی و قضایی کرد. 
از جهتی دیگر، با توجه به سنخ فعالیت‌‌های تمهیدی، زمینه‌‌سازی قابل تقسیم به سلبی و ایجابی است. از باب نمونه کنش‌‌های متعدد رسول‌الله در مقابله با اشرافی‌‌گری و گفتمان‌سازی مبتنی‌بر آیة 13 حجرات: «همانا گرامى‌ترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست»، گاه سلبی و گاه ایجابی بوده است. یکی از مصادیق ایجابی موردی است که یکی از بردگان آزادشدة قبیلة بنی‌بیاضه، خواهان ازدواج با دختری از آن قبیله بود. رسول‌الله به آنان فرمود دختر را به عقد وی درآورند. آنان اعتراض کردند که آیا دختران خود را به عقد موالی خود درآوریم؟ حضرت در پاسخ آیة فوق را خواندند (عناية، 1411ق، ص357ـ358). همچنین عدم پذیرش تشکیل جلسه‌‌ای اختصاصی برای اشراف و ثروتمندان، بدون حضور فقیران را می‌‌توان مصداق زمینه‌‌سازی سلبی دانست (طبرسی، 1372، ج6، ص718). 
از جهت سوم ـ همان‌طور که در اصل چهارم گفته شد ـ عوامل تأثیرگذار بر وضعیت اخلاقی و معنوی جامعه، مختلف و متنوع‌‌اند و هریک دارای شرایط، ویژگی‌‌ها و اثرات خاصی هستند. توجه به این سه جهت ما را به اصل «تناسب» رهنمون می‌‌سازد. مطابق با اصل تناسب، فعالیت‌‌های تمهیدی که از سوی حاکمیت جهت ترویج اخلاق و معنویت انجام می‌‌شود، باید متناسب با عرصة مورد نظر و شرایط و ویژگی‌‌ها آن باشد، در غیر این صورت توفیق چندانی نخواهد داشت و حتی در مواردی ممکن است تبعات منفی داشته باشد. 
به‌عنوان‌مثال، در زمینه‌‌سازی ناظر به رسانه، در کنار وجود رویکرد حمایتی که عمدتاً ذیل زمینه‌‌سازی اجرایی جای می‌‌گیرد، وجود رویکرد نظارتی از اهمیت بسیاری برخوردار است. نظارت بر رسانه در مواردی مستلزم تعریف نقش برای قوة قضاییه و به تعبیری زمینه‌‌سازی قضایی خواهد بود. چنانچه حاکمیت نسبت به رسانه رویکرد صرفاً حمایتی اتخاذ نماید و رویکرد نظارتی را کاملاً کنار بگذارد، پیامدهای بسیاری به وجود خواهد آمد. انتشار اطلاعات نادرست، شایعات و اخبار جعلی، تضعیف اعتماد عمومی به رسانه‌ها و کاهش کیفی و محتوایی تولیدات رسانه‌‌ای از جملة این پیامدها خواهد بود. نتیجة این پیامدها سوق پیدا کردن مردم به تولیدات رسانه‌‌ای بیگانه و در نهایت تضعیف ارزش‌های اخلاقی و معنوی در جامعه خواهد بود. 
در مورد آموزش‌و‌پرورش با توجه به اینکه این نهاد تحت مدیریت مستقیم حکومت است، حکومت از بسط ید حداکثری برخوردار است؛ یعنی علاوه بر رویکرد حمایتی و نظارتی، حکومت می‌‌تواند در سیاست‌‌گذاری بر آن، هم از حیث ساختار و هم محتوا دخالت نماید؛ ازاین‌رو حکومت نسبت به آموزش‌وپرورش در قیاس با رسانه بیشترین امکان زمینه‌‌سازی را دارد. 
در قیاس با رسانه و آموزش‌وپرورش، حکومت ناظر به خانواده کمترین بسط ید را دارد؛ زیرا برخلاف رسانه نظارت بر خانواده بسیار محدود است. در این عرصه بیشترین فعالیت‌‌های تمهیدی حکومت، حمایتی و یا فرهنگ‌سازی و ترویج خواهد بود. به‌عنوان‌مثال، رهبر معظم انقلاب، فرهنگ غربی را برای خانواده خطرناک و نابودکننده معرفی می‌‌کنند. متناسب با این مطلب، فعالیت متناسب حاکمیت در این عرصه، تدوین و ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی بر اساس فرهنگ بومی خواهد بود. مقام معظم رهبری در این ‌‌باره فرموده‌‌اند: 
من ملاحظه کردم بعضی از قوانین مربوط به خانواده که در مجلس مطرح است و بحث می‌‌شود یا تصویب می‌‌شود، انسان احساس می‌‌کند که تحت تأثیر و اثرپذیری از رسوم غربی است، از این باید اجتناب بشود. غربی‌ها نسبت به خانواده هیچ‌گونه اهتمامی ندارند، نه اینکه نخواهند، [بلکه] شرایط و سبک زندگی غربی معارض با خانواده به ‌معنای واقعی کلمه است... حالا ما بیاییم چیزهایی را که اینها مثلاً راجع به زن و جوان و فرزند و پدر و مادر و مانند اینها در عرف خودشان دارند، در مسائل مربوط به خانواده راه بدهیم! نه، این مطرح نیست (خامنه‌‌ای، 30/03/1397).
حاصل آنکه متناسب با اصل مورد نظر، فعالیت‌‌های زمینه‌‌سازانة حاکمیت باید از تناسب برخوردار باشد. این تناسب هم ناظر به نهاد و دستگاه مربوطه است؛ یعنی هریک از ارکان حکومت متناسب با وظایف، اختیارات و امکانات خود، به بهترین وجه نقش خود را ایفا کنند؛ از سوی دیگر، در تمام فعالیت‌‌ها، عرصة مورد نظر و شرایط و اقتضائات آن، باید به دقت مورد توجه قرار گیرد و متناسب با شرایط و ویژگی‌‌های آن عرصه اقدام بشود. 
جمع‌‌بندی و نتیجه‌‌گیری
هنگامی که برای شخص یا نهادی مسئولیتی تعریف می‌‌شود؛ به این معناست که اهدافی متناظر با آن مسئولیت برای او تعیین شده است. تحقق هدف در گرو انجام فعالیت‌‌های متناسب است؛ یعنی تنها با انجام فعالیت‌‌های مشخص می‌‌توان آن هدف را محقق کرد نه هر فعلی. بنابراین تعیین و انجام کنش‌‌های متناسب باید بر اساس سلسله قواعدی باشد که بر اساس آن قواعد بتوان درستی فعالیت‌‌ها را تضمین کرد. این قواعد همان «اصول» هستند؛ زیرا اصل گزاره‌‌ای تجویزی است که بر چگونگی انجام کار و فعالیت ناظر به هدفی مشخص تأثیر می‌‌گذارد. ازآنجاکه در نگرش اسلامی حکومت نسبت به رواج اخلاق و معنویت در جامعه مسئول است، اصول زمینه‌‌سازی حاکمیتی رواج اخلاق و معنویت نیز همین کارکرد را دارند؛ یعنی چگونگی فعالیت‌‌هایی که از سوی حاکمیت به‌منظور زمینه‌‌سازی جهت رواج اخلاق و معنویت در جامعه انجام می‌‌شود را روشن می‌‌کنند. از جملة این اصول آن است که نهادهای مختلف حاکمیتی باید ناظر به وضعیت اخلاق و معنویت در جامعه به نحو فعالانه نقش ایفا کنند؛ یعنی در سیاست‌‌گذاری، قانون‌‌گذاری، تدوین طرح‌‌ و برنامه‌‌های عملیاتی و... فعال، ابتکاری و مدبرانه عمل کنند، نه منفعل، واکنشی و سهل‌‌انگارانه. هرگونه انفعال و سهل‌انگاری در این عرصه ‌‌می‌‌تواند آسیب‌‌های جبران‌ناپذیری بر پیکرة اخلاقی و معنوی جامعه وارد کند. حکومت به‌منظور انجام وظایف و کارکردهای مختلف، ناچار به استفاده از افراد است. آنچه در هر ‌بخش تحقق کارکرد مورد نظر را تضمین می‌‌کند، برخورداری مسئولان مربوطه از دو دسته صلاحیات تخصصی و اخلاقی است. وجود صلاحیت اخلاقی در کارگزاران هر ‌بخش علاوه بر اینکه با کارکرد درست همان ‌بخش مرتبط است، تأثیری فراگیر بر عموم مردم جامعه هم می‌‌تواند داشته باشد، و آن تأثیری است که بر پایبندی عموم جامعه به ارزش‌‌‌‌ها می‌‌گذارد. بنابراین اصل دوم مبین ضرورت توجه به صلاحیت اخلاقی کارگزاران است. جامعه متشکل از افراد است، و مظاهر و نمودهای عمومی جامعه، در واقع متأثر از اکثریت جامعه است. هنگامی که اکثریت افراد یک جامعه افرادی مهمان‌‌نواز باشند، به تبع نمود عمومی آن جامعه مهمان‌‌نوازی خواهد بود و آن جامعه در بین سایر جوامع به‌عنوان جامعه‌‌ای مهمان‌نواز شناخته خواهد شد. با توجه به این واقعیت، چنانچه حاکمان و زمامداران یک جامعه در پی ایجاد جامعه‌‌ای اخلاقی و معنوی باشند، ابتدا باید به دنبال تربیت و ساختن افراد اخلاقی و معنوی باشند؛ ازاین‌رو یکی از اساسی‌‌ترین مسائل، اهتمام به امر تربیت و درنتیجه تمرکز بر نهادها و عوامل تربیتی است. پس مفاد اصل سوم آن است که حکومت باید نسبت به تربیت اخلاقی و معنوی همة افراد جامعه اهتمام به خرج دهد. هرگاه تحقق امری متوقف بر اجتماع چندین علت باشد، به مجموع آن عوامل علت تامه و بر هریک به تنهایی علت ناقصه می‌‌گویند. ویژگی علت تامه آن است که تحقق امر مورد نظر به حصول علت تامه وابسته است؛ یعنی همة علل ناقصه باید به‌درستی و با شرایط صحیح حاصل شوند، در غیر این صورت، امر مورد نظر محقق نخواهد شد. به‌عنوان‌مثال، آب که مایع حیات‌بخش است از ترکیب مولکولی (H2O) تشکیل یافته است؛ یعنی علت تامه آب حاصل اجتماع دو اتم هیدروژن در کنار یک اتم اکسیژن است، اما چنانچه یک اتم اکسیژن دیگر به آن افزوده شود، حاصل آن هیدروژن پروکساید (H2O2) خواهد بود که نه‌تنها حیات‌بخش نیست، بلکه برای سلامتی مضر است. وضعیت اخلاقی و معنوی جامعه متأثر از عوامل مختلفی است. چنانچه حکومت به دنبال رواج اخلاق و معنویت در جامعه باشد، باید به تأثیرات تمام این عوامل توجه داشته باشد و شرایط را برای اثرگذاری مثبت آنها فراهم نماید. از جمله اموری که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، تأثیرات متقابلی است که آن عوامل می‌‌توانند بر یکدیگر بگذارند؛ چراکه این عوامل در شرایطی می‌‌توانند بر عملکرد یکدیگر تأثیر منفی بگذارند. ازاین‌رو است که از اصل چهارم با عنوان هم‌افزاسازی عوامل یاد می‌‌شود؛ یعنی در ضمن توجه به تأثیر مجموعی عوامل، باید عوامل را به نحوی سامان داد که خروجی مجموع آنها در کنار یکدیگر، اثرگذاری مثبت بر رواج اخلاق و معنویت باشد. مطابق اصل پنجم تمام کنش‌‌های حاکمیتی باید از جهت تأثیراتی که بر وضعیت اخلاقی و معنوی جامعه می‌‌گذارند مورد توجه و بررسی قرار گیرند. در اصل اول گفته شد که حکومت نسبت به رواج اخلاق و معنویت در جامعه مسئول است، پس باید در این عرصه به نحوی فعال نقش ایفا کند، اما اصل پیش ‌‌رو متضمن آن است که فعالیت‌‌های حکومتی ناظر به دیگر مسئولیت‌‌های حکومت در عرصه‌‌های مختلف مانند اقتصادی، سلامت، نظامی و... نباید تأثیر منفی بر وضعیت اخلاقی و معنوی جامعه بگذارند. اهمیت این اصل به حدی است که حضرت علی مراعات آن را در عرصة فردی و شخصی زندگی زمامداران لازم شمردند. چنانچه مسئولان حکومتی بخواهند فعالیت‌‌های تمهیدی از تأثیرگذاری درست بر رواج اخلاق و معنویت برخوردار باشد، باید از متناسب بودن فعالیت‌‌های زمینه‌‌ساز اطمینان حاصل کنند. به‌عنوان‌مثال، در مواردی ممکن است رواج اخلاق و معنویت نیازمند تصویب قانونی خاص باشد، پس باید انجام بشود، اما در مواردی قوانین موجود برای تحقق مطلوب کفایت می‌‌کند، اما بااین‌وجود این اتفاق محقق نشده است. این امر نشان می‌‌دهد که در بخشی دیگر مثلاً اجرا نقصی وجود دارد. در چنین شرایطی تصویب قوانین جدید فعالیتی نامتناسب خواهد بود. یا اینکه از میان عوامل مختلف، یک عامل دچار اشکال است؛ به‌نحوی‌که فعالیت سایر عوامل را متأثر می‌‌کند؛ مثلاً فضای مجازی حتی بر تأثیرات مثبت خانواده یا مدرسه سایه افکنده باشد، در چنین شرایطی اصل تناسب حکم می‌‌کند که باید به دنبال آسیب‌‌شناسی فضای مجازی و درمان آن رفت.